صادق الكنيست، اليوم الاثنين، على تعديل قانوني لإلغاء ذريعة عدم المعقولية، بتأييد 64 عضواً (يتكون الكنيست من 120 عضواً) دون معارضة، بعد أن غادرت المعارضة قاعة الكنيست مع بدء التصويت، وبعد إغلاق الباب أمام مساعي الوساطة التي تواصلت حتى اللحظة الأخيرة، وانهيار محاولات التوصل إلى تسوية حول إصلاح جهاز القضاء الصهيوني.

وبدأ التصويت برفض أحزاب الحكومة جميع التحفظات الـ 140 التي وضعتها المعارضة على مشروع القانون.

وحاولت جهات في الائتلاف الحكومي يتقدمها وزير الأمن "يوآف غالانت"، الدفع نحو تعديل أحادي الجانب وتخفيف صيغة القانون، وذلك على وقع تصاعد الاحتجاجات التي امتدت إلى الجيش، وسط تحذيرات من تداعيات التشريعات القضائية على جهوزية وتماسك الجيش، وما قد تسببه من فوضى داخلية في الكيان الصهيوني مدعوفة بانقسامات مجتمعية عميقة.

وهدّد وزراء في الحكومة، على رأسهم وزير القضاء "ياريف ليفين"، ووزير الأمن القومي "إيتمار بن غفير"، ورئيس لجنة الدستور في الكنيست "سيمحا روتمان"، بإسقاط الحكومة في حال التوصل إلى تفاهمات تشمل تعديل نص القانون وتعليق طويل الأمد للتشريعات الرامية لإضعاف جهاز القضاء.

في المقابل، تواصلت الاحتجاجات في محيط مبنى الكنيست، حيث حاول المحتجون اقتحام مبنى الكنيست وإغلاق المداخل لمنع أعضاء الكنيست من الوصول إلى جلسة التصويت؛ في حين أعلنت الشرطة اعتقال 19 متظاهراً منذ ساعات الصباح، خلال مواجهات مع ما سمتهم، مثيري الشغب الذين قاموا بالإخلال بالنظام العام وعصيان أوامر الشرطة.

من جهته، قال زعيم المعارضة يائير لابيد: "إنّه لن يستسلم ولن يقرر المتطرفون شكل الدولة، ولقد رأينا إظهار ضعف نتنياهو، حيث لا يوجد رئيس حكومة في إسرائيل، بل إنه دمية على سلسلة من المتطرفين".

وأكد "لابيد" أنّ المعارضة تعتزم  تقديم استئناف للمحكمة العليا ضد قانون إلغاء ذريعة عدم المعقولية، في إجراء قد يدفع دولة الاحتلال نحو أزمة دستورية غير مسبوقة. (İLKHA)