قامت مجموعة من المهاجرين غير الشرعيين بتفصيل عملية ترحيل مئات المهاجرين من تونس إلى الصحراء الليبية، بعد انتقادات دولية واسعة النطاق، حيث قال المهاجرون: "إنهم تلقوا معاملة قاسية من المسؤولين التونسيين قبل أن تحاول قوات الأمن الليبية إنقاذهم".

وقد أفادت وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الليبية، في ساعة مبكرة من صباح الإثنين الماضي، بأنّ دوريات أمنية من حرس الحدود "أنقذت عشرات المهاجرين غير الشرعيين الذين رحلتهم السلطات التونسية باتجاه المناطق الحدودية الليبية"، كما تمّ الإعلان عن إيواء هؤلاء الأشخاص مؤقتًا لحين اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

وأفادت المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا، عن "تقديم مساعدات إنسانية فورية للمهاجرين الذين تمّ إنقاذهم على الحدود التونسية"، وذكرت أيضًا أنه تمّ تزويد 191 مهاجرًا بأطقم النظافة والملابس والإسفنج، مع تقديم المساعدة الطبية والحماية والنفسية الاجتماعية.

وقد قال أحد المهاجرين: "إنّ قوات الأمن التونسية رحّلته هو وزوجته إلى منطقة قريبة من الحدود الليبية، وإنّ السلطات الأمنية الليبية أعطتهم طعامًا وملبسًا وأحذية بعد وصولهم".

وبحسب المرصد التونسي لحقوق الإنسان، فإنّ ما لا يقل عن 450 مهاجرًا تجمّعوا في المنطقة العسكرية العازلة بين تونس وليبيا، بالقرب من منطقة رأس أجدر.

وقد رحّبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا بعملية "إنقاذ المهاجرين في منطقة الصحراء (العسة) الذين عانوا من أوضاع إنسانية صعبة داخل حدود تونس في الفترة الماضية، وقالت مصادر تابعة لقوات حرس الحدود الليبية: "إنّ عدد المهاجرين بلغ 360 بينهم نساء وأطفال، وكلهم بحاجة لرعاية خاصة".

وحثّت المنظمة على تزويدهم بالمساعدة الإنسانية والطبية العاجلة، بينما حثّت الوكالات المختصة على السماح لمفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة بتقديم المساعدة، بما في ذلك المساعدة القانونية والإنسانية، بعد زيارتهم وعملية تصنيفهم كمهاجرين أو طالبي لجوء.

وكان حرس الحدود الليبي أعلن في وقت سابق أنّ عناصره أنقذوا ما لا يقل عن 50 مهاجرًا تُركوا لمصيرهم في الشمس ودرجات حرارة تجاوزت 40 درجة مئوية في الأيام القليلة الماضية.

وتحدّث مهاجر آخر عن معاناتهم منذ أن رحلتهم السلطات التونسية إلى مدينة جرجيس التونسية ثمّ إلى الصحراء.

حيث أشار إلى أنّ السلطات التونسية أحرقت جوازات سفر 35 مهاجرًا قبل إرسالهم إلى الحدود الليبية.

وقد قالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا في بيان لها: "إنّ اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية بشأن أزمات اللاجئين في إفريقيا الموقعة عام 1969، تتضمن أنّه لا يجوز لأحد إجبارعلى العودة أو البقاء في منطقة تتعرض فيها حياته أو صحته الجسدية أو حريته للتهديد، مثل رفض الدخول أو الإعادة القسرية أو الترحيل من قِبل دولة عضو". (İLKHA)