قال المتحدث باسم إمارة أفغانستان الإسلامية ذبيح الله مجاهد: "إنّ قرار الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على المسؤولين في الإمارة ليس في مصلحة أي طرف".

وردًا على قرار العقوبات الذي يتضمن بنودًا مثل تجميد الأصول، وحظر السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي، وحظر المرور عبر أراضي الاتحاد، قال "مجاهد" في بيان مكتوب على حسابه عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "إنّه سيكون من مصلحة جميع الأطراف فتح قنوات للتفاعل والحوار بدلاً من قرارات العقوبات".

وانتقد "مجاهد" العقوبات المفروضة على وزير التربية والتعليم مولوي "حبيب الله آغا"، ووزير العدل "عبد الحكيم شريعي"، ورئيس المحكمة العليا "عبد الحكيم حقاني"، وقال: "ليس من مصلحة أي طرف أن يتم وضع بعض مسؤولي إمارة أفغانستان الإسلامية على قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، وبدلاً من الضغط والعقوبات، يجب استخدام التفاعل والحوار والتفاهم، وإنّ تكرار التجارب الفاشلة والسياسات التي فُرضت ضد الأفغان لم تسفر عن نتائج حتى الآن". (İLKHA)