تقوم ميانمار وبنغلاديش بمحاولة ثالثة لإعادة مسلمي الروهينغا إلى المنطقة التي فرّوا منها، حيث تدعو الخطة المثيرة للجدل إلى دفع 2000 دولار لكل أسرة لاجئة تعود إلى ديارها.

وفي عام 2017، فرّ 800 ألف شخص، معظمهم من المسلمين إلى بنغلاديش المجاورة؛ بسبب عملية نفذها الجيش في ميانمار.

وتخضع ميانمار التي تعتبر البوذية دينها الرسمي، للتحقيق في محكمة الأمم المتحدة لتحديد ما إذا كانت قد ارتكبت إبادة جماعية.

"نريد أن نحصل على نفس الحقوق مثل الآخرين"

وفي أوائل أيار/ مايو، تمّ اصطحاب "أنيس" (ليس اسمه الحقيقي) للقيام بجولة في المساكن الجديدة التي يتم بناؤها في ناجبورا بولاية راخين في ميانمار.

ويقول "أنيس" أحد العشرين شخص من الروهينغا الذين شرعوا في الجولة: "إنّ هذه المعسكرات محاطة بسياج وهي تحت حماية الجنود، والغرف في المنازل صغيرة جدًا، حيث هناك باب ونافذة أو اثنان، والأبواب صغيرة جدًا، حيث عليك ثني رأسك للدخول".

لكن ليست المساكن في ميانمار هي ما يقلق "أنيس"، حيث تابع قائلًا: "لن نتمكن أبدًا من امتلاك العقارات أو الأعمال التجارية، فنحن نريد أن نتمتع بنفس الحقوق التي يتمتع بها الأشخاص الآخرون حتى نتمكن من إرسال أطفالنا إلى المدرسة، ويجب أن نكون قادرين على زيارة أي بلدة أو مدينة دون إذن أحد".

وكان قد تمّ توقيع اتفاقية إعادة اللاجئين إلى وطنهم لأول مرة بين بنغلاديش وميانمار في عام 2017، لكن محاولتين للعودة إلى الوطن لم تنجح؛ لأن اللاجئين رفضوا العودة دون حقوقهم الكاملة.

وتشرف الأمم المتحدة في العادة على برامج الإعادة إلى الوطن، لكن يتم تشغيل هذا البرنامج بشكل مستقل من قبل ميانمار وبنغلاديش.

وقد قال مفوض اللاجئين البنغلاديشي محمد ميزان الرحمن لبي بي سي: "إنّ العملية طوعية، وهدفنا عودة مشرفة، وليس لدينا نية لتهجير أي شخص قسرًا".

ومع ذلك، ذكر "أنيس" أنّ السلطات البنغلاديشية ضغطت عليهم للتسجيل في برنامج الإعادة إلى الوطن، وقال: "لا أحد منّا يريد أن يذهب، فلو أرادوا أن يقتلونا ويرسلون جنازتنا يكون أفضل لنا".

"سأعود إذا منحتنا حكومة ميانمار ضمانات أمنية وحقوق الجنسية الوطنية"

وفي المخيمات في كوكس بازار في بنغلاديش، هناك قلق وكذلك خوف عند اللاجئين؛ لأن الحياة هناك صعبة أيضًا.

وقد قطعت الأمم المتحدة المساعدة عنهم؛ لأنها كانت قادرة فقط على الحصول على ربع الأموال التي تحتاجها لتمويل المساعدات الغذائية للاجئين.

فيما نظمت مجموعة من اللاجئين الروهينغا احتجاجًا في أوائل حزيران/ يونيو، وقالوا: "إنهم يريدون العودة إلى بلادهم بشرط منحهم الجنسية الكاملة".

كما أنّ اللاجئة "أنورا بيجام" التي لديها ستة أطفال تكافح من أجل البقاء، حيث فرت إلى المخيم في آب/ أغسطس 2017، وليس لزوجها عمل منتظم.

وتقول: "أحيانًا أقترض المال لشراء ملابس لأولادي؛ لأني أحتاج إلى المساعدة".

و"أنورا" تفكر في العودة إلى ميانمار لأنها لا ترى مستقبلًا في بنغلاديش، حيث قالت: "أريد أن أعود إلى قريتي، وسأعود إذا أعطتنا حكومة ميانمار ضمانًا للأمن والمواطنة".

وكان قد قال مسؤول من اللجنة الإعلامية بالمجلس العسكري في محادثة مع الصحفيين على منصة التواصل الاجتماعي فايبر: "إن ميانمار ستستعيد اللاجئين الذين تمّ تأكيد هويتهم".

ثم سأل أحد المراسلين لماذا لم تبدأ العودة، فردّ المسؤول قائلًا: "إن لاجئو الروهينغا يترددون ويؤخرون خطة إعادة التوطين".

فيما يقول محرر بي بي سي البورمي سوي وين ثان: "إن المجلس العسكري يرفض استخدام مصطلح أراكان، حيث كانت قد أشارت الحكومة العسكرية إلى ضحايا إعصار "موكا" الذي دمّر أراكان الغربية مؤخرًا، باسم "البنغاليين"، وهذا نهج عنصري، مما يعني أن الروهينغا هم من بنغلاديش ولا ينتمون إلى ميانمار".

وفي الوقت نفسه، لا يزال ما يقدر بنصف مليون من مسلمي الروهينغا يعيشون في معسكرات في ولاية راخين.

"ما يسمى بالعودة"

ويقول ناشط من الروهينغا يعيش في ألمانيا ناي سان لوين: "أنا أشك في خطة العودة، وإن لاجئي الروهينغا الذين تمّ اختيارهم لما يسمى بالعودة إلى الوطن ينقلونهم في الواقع من مخيم في بنغلاديش إلى آخر في ميانمار، فهذه ليست عودة، كما كانت قد أحضرت السلطات 23 شخصًا إلى مخيم مؤقت، وعرضت عليهم 2000 دولار لكل أسرة كحافز للعودة إلى ميانمار، وبعد يوم واحد من الإعلان عن العرض المالي، تمّ تسجيل أكثر من 300 عائلة، وسمعت أنه حتى الآن، قد أكد نظام ميانمار أنه سيقبل 200 أسرة، ومن غير الواضح من قدّم المال، وإنّ هذا لن يجذب سوى أقلية صغيرة، كما لا أعتقد أن معظم اللاجئين سيعودون؛ لأن حكومة ميانمار لا تمنح الجنسية أو حرية التنقل أو حقوق الإنسان الأساسية". (İLKHA)