قُتل 9 أشخاص وتمّ إيقاف أكثر من 300 آخرين في كينيا، بينهم عضو في البرلمان، إثر مظاهرات دعت لها المعارضة، الأربعاء، للاحتجاج على ارتفاع الأسعار وفرض ضرائب جديدة.

وقالت اللجنة الوطنية الكينية لحقوق الإنسان: "إن 9 أشخاص قُتلوا خلال التحركات التي نظمتها المعارضة، وإن أرقامها تستند إلى حصيلة أعدتها الشرطة".

ودعت اللجنة إلى إجراء تحقيقات في وحشية الشرطة وأعمال النهب، محذرة من أن البلاد صارت على شفا الفوضى.

وقالت اللجنة: "إن 4 أشخاص قُتلوا في ملولونغو، إحدى ضواحي نيروبي، في حين قتل 5 آخرون في مدن كينية مختلفة، كما أصيب عديد من الأشخاص بجروح وبينهم عناصر من الشرطة".

وشجبت اللجنة الوطنية الكينية لحقوق الإنسان، في بيان، بشدة القوة المفرطة التي استخدمتها الشرطة عند اعتقال المتظاهرين، معتبرة أن الحفاظ على القانون والنظام أمر بالغ الأهمية، إلا أنه لا ينبغي أن يجري على حساب حقوق الإنسان والحقوق الأساسية للأفراد وحرياتهم.

وتخللت التجمعات في مناطق مختلفة من البلاد، الأربعاء، مواجهات على مدار اليوم بين المتظاهرين والشرطة، وكان المتظاهرون يرشقون الحجارة على الشرطة التي ردت بإطلاق الغاز المسيل للدموع والرصاص الحيّ.

من جهتها، أعلنت الهيئة المستقلة للرقابة على الشرطة، أمس الخميس، فتح تحقيق في حالات وفاة ناجمة عن إصابات بأعيرة نارية، بالإضافة إلى حوادث أخرى تسببت في وقوع إصابات أو أضرار في الممتلكات.

وقال وزير الداخلية "كيثور كينديكي"في تصريحاته: "أوقف 312 شخصًا خططوا بشكل مباشر أو غير مباشر للاحتجاجات العنيفة أو نسقوها أو مولوها، من بينهم أحد أعضاء البرلمان، وسيحاكمون على جرائم جنائية مختلفة".

وأضاف قائلًا: "إن البحث جارٍ عن مسؤولين آخرين عن هذه الاحتجاجات".

وفي حي كانغيمي الفقير في نيروبي، أدخل 53 طفلاً المستشفى، الأربعاء، بعضهم فاقد الوعي بعد إطلاق الغاز المسيل للدموع بالقرب من قاعات الدراسة.

واتّهم زعيم المعارضة "ريلا أودينغا"، الداعي لهذه التظاهرات، والذي خسر عدّة مرات في الانتخابات الرئاسية، الشرطة بإطلاق النار على المتظاهرين وإصابتهم وقتلهم، لا سيما في العاصمة نيروبي.

وتأتي هذه التظاهرات بعد أيام على احتجاجات أخرى، الجمعة الماضي، في مدن عدّة ضدّ حكومة الرئيس "ويليام روتو" بدعوة من زعيم المعارضة "أودينغا"، وقُتل ستة أشخاص على الأقل خلالها، بحسب وزير الداخلية، فيما استنكرت منظمات غير حكومية لجوء الشرطة إلى العنف لقمعها.

وكان الرئيس "روتو" قد أصدر في بداية تمّوز/ يوليو، قانوناً مالياً استحدث ضرائب جديدة، بالرغم من انتقادات المعارضة والمواطنين المتضررين من معدلات التضخم المرتفعة.

ويعتزم تحالف "أزيميو" بزعامة "ريلا أودينغا"، تنظيم تظاهرات كل أسبوع ضد السياسة التي تنتهجها حكومة روتو.

وأعلن التحالف، أمس الخميس، أنه سيستأنف احتجاجاته، يوم الأربعاء 19 تموز/ يوليو، متعهداً بمواصلة التحرك في الشارع حتى يتم الحصول على نتيجة في معركته ضد غلاء المعيشة.

وأكّد أودينغا الذي خسر الانتخابات الرئاسية في آب/ أغسطس 2022 أنّ الفوز سُرق منه. (İLKHA)