قال وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية "عصام شرف الدين"، اليوم الخميس: "إن قرار البرلمان الأوروبي الذي صدر أمس بدعم بقاء النازحين السوريين في لبنان، هو تدخل سافر بشؤوننا الوطنية".

ووصف شرف الدين القرار بأنه تعسفي ومرفوض، وهو للضغط على لبنان كي لا نذهب إلى سوريا بوفد رسمي للبدء بوضع بروتوكول وتنفيذ آلية للاعادة الآمنة للنازحين إلى ديارهم.

وأضاف: "إنني أعتبر القرار تدخلاً سافراً بشؤوننا الوطنية، وأنا طالبت اليوم بعقد جلسة طارئة لحكومة تصريف الأعمال، للتنديد والاستنكار بهذا القرار المجحف بحق لبنان، الذي يعاني الكثير اقتصادياً واجتماعياً وأمنياً وبيئياً، وقد يعاني مستقبلاً ديموغرافياً من هذا الوجود الذي رحبنا به بقلوب كبيرة في أيام الحرب على سوريا، ولكن الأوضاع تغيرت نحو الأفضل ونحو السلام والاستقرار في هذه الدولة الجارة والشقيقة".

وكان البرلمان الأوروبي، صوت بأغلبية ساحقة على قرار دعم بقاء اللاجئين السوريين في لبنان، لعدم توفر شروط العودة الطوعية والكريمة للاجئين في المناطق المعرضة للصراع في سوريا.

وشدد البرلمان الأوروبي على ضرورة أن تكون عودة اللاجئين طوعية وكريمة وآمنة، وفقاً للمعايير الدولية، مقابل استمرار تقديم المساعدات الإنسانية للسكان اللبنانيين واللاجئين.

وهذا الموقف يتماشى مع مواقف مؤتمر بروكسل قبل أسابيع، حينما تم رفض عودة النازحين إلى بلادهم، بسبب عدم تحسن الظروف الأمنية لعودتهم إلى بلادهم.

كما ناقشت جلسة البرلمان الأوروبي الوضع الحالي في لبنان معتبرة أنه مقلق، بسبب الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمالية والصحية، وحالة الانهيار المؤسساتي، وبقاء حكومة تصريف الأعمال مسؤولة عن البلاد، بعد انتهاء ولاية الرئيس السابق "ميشال عون".

 وكرر البرلمان الأوروبي أكثر من مرة ، في مطالعته، تحميل حزب الله وحلفائه مسؤولية جزء كبير من الأزمة في البلاد، ومساعدته للنظام السوري في الحرب، وتطرق أيضاً لعرقلة التحقيق بتفجير مرفأ بيروت، وربطها بسوء استخدام السلطة من قبل الفاعلين السياسيين، بما في ذلك حزب الله وحلفائه.

كما صدر عن البرلمان جملة دعوات للضغط على لبنان، منها:

- حث مجلس النواب على انتخاب رئيس بأقرب وقت ممكن.

- التأسف على تأجيل الانتخابات البلدية، والدعوة لإجرائها.

- دعوة الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات في لبنان على كل من يعرقل التحقيق في انفجار مرفأ بيروت أو بعثة تقصي الحقائق الدولية المقبلة.

- الإعراب عن دعم قوات حفظ السلام (اليونيفل) جنوبًا على الحدود بين لبنان والكيان الصهيوني.

ودعا الاتحاد الأوروبي لبنان إلى الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين لعام 1951 وبروتوكولها لعام 1967، إضافة إلى تشكيل فريق عمل دولي بمشاركة الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والسلطات اللبنانية، لمعالجة قضية اللاجئين.

كما أعرب البرلمان الأوروبي عن قلقه من تصاعد الخطاب المناهض للاجئين من قبل الأحزاب السياسية والوزراء اللبنانيين. (İLKHA)