أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الأربعاء، فرض عقوبات جديدة على كيانات مرتبطة بالجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وذلك على خلفية اندلاع القتال والأزمة الإنسانية المتزايدة في البلاد، منذ نيسان/ أبريل الماضي.

وقالت الحكومة البريطانية، في بيان: "إن هذه العقوبات ستضمن تجميد أي أصول تحتفظ بها هذه التكتلات والشركات في المملكة المتحدة".

وأضافت قائلة: "إن هذه الإجراءات الصارمة ستحد من حرية هذه الكيانات المالية، من خلال منع مواطني المملكة المتحدة والشركات والبنوك من التعامل معها، والضغط على الأطراف للانخراط في عملية السلام".

وشملت العقوبات شركة "الجنيد" المملوكة لقائد قوات الدعم السريع "محمد حمدان دقلو" (حميدتي)، والتي قدمت عشرات الملايين على الأقل من الدعم المالي لتلك الميليشيات، ما مكنها من مواصلة الصراع، بالإضافة إلى شركة "جي إس كي"، وشركة "تريدف للتجارة العامة" لدورهما في دعم الصراع، بحسب بيان الحكومة البريطانية.

كما أعلن البيان فرض عقوبات على شركة "منظومة الصناعات الدفاعية السودانية"، المملوكة للقوات المسلحة السودانية، والتي توفر دعمًا ماليًا لقائد الجيش السوداني الجنرال "عبد الفتاح البرهان" لمواصلة القتال، بالإضافة إلى شركة "ماستر تكنولوجي"، وشركة "زادنا العالمية للاستثمار".

ونقل البيان عن وزير الخارجية البريطاني "جيمس كليفرلي"، قوله: "لقد ارتكب الطرفان عدة انتهاكات لوقف إطلاق النار في الحرب، وهو أمر غير مبرر على الإطلاق".

وتابع قائلًا: "لا يمكننا ببساطة أن نجلس ونراقب أموال هذه الشركات، وكلها تمول قوات الدعم السريع أو القوات المسلحة السودانية، وتنفق على صراع لا معنى له".

وتابع بالقول: "إنه بالعمل مع الشركاء الدوليين، سنواصل بذل كل ما في وسعنا لدعم عملية السلام، ووقف العنف وتأمين وصول المساعدات الإنسانية". (İLKHA)