اقتحمت قوات الاحتلال الصهيوني، صباح اليوم الثلاثاء، البلدة القديمة في القدس المحتلة، وقامت بمحاصرة منزل عائلة "نورا صب لبن" في حي عقبة الخالدية، وذلك تمهيداً لإخلاء العائلة وتسليم المنزل للمستوطنين بموجب قرار صادر عن محكمة صهيونية.

وأفادت مصادر محلية، أن شرطة الاحتلال معززة بالوحدات الخاصة نصبت حواجز عسكرية عند مدخل عقبة الخالدية بالبلدة القديمة، وقامت بحصار منزل وعقارات بملكية عائلة صب لبن.

وقال "أحمد صب لبن" نجل أصحاب المنزل للصحفيين: "اقتحمت الشرطة الإسرائيلية المنزل أثناء نوم العائلة والمتضامنين وأخلته من المتواجدين فيه".

وأضاف: "تم إخلاء المنزل من جميع الأفراد والتحفظ على أثاثه وتسليمه للعائلة لاحقاً".

وفوراً سمحت شرطة الاحتلال لمستوطنين بالدخول إلى المنزل، بحسب شهود عيان.

وكانت المحكمة العليا الصهيونية، أعلى هيئة قضائية لدى الكيان الصهيوني، أعطت مطلع العام الجاري الضوء الأخضر لإخلاء "نورا غيث صب لبن" (68 عاماً) وزوجها مصطفى (72 عاماً) من المنزل لصالح مستوطنين.

وقبلت المحكمة مزاعم جماعات استيطانية تدعى "جمعية جاليتسيا" الاستيطانيّة، التي تسعى لإخلاء العائلة منذ العام 2010، بدعوى أن المنزل يقع بملكية يهودية منذ ما قبل عام 1948، والذي تقطنه العائلة الفلسطينية منذ العام 1953.

وسبق لمحاكم الاحتلال أن أخلت باقي أفراد العائلة في عام 2016، ومنعت الأبناء من العيش مع والديهم، ما أدى إلى تفريق العائلة.

ويقع منزل عائلة صب لبن على بعد عدة أمتار من المسجد الأقصى، وهو مستأجر من المملكة الأردنية الهاشمية منذ عام 1953 ويخضع للإجارة المحمية.

وفي عام 2010 ادعت "جمعية جاليتسيا الاستيطانية" أن منزل العائلة هو وقف يهودي، وعليه قررت محاكم الاحتلال إنهاء الإجارة المحمية للعائلة وإخلائها من المنزل، وسبق ذلك جلسات عديدة وقرارات مختلفة بدأت في ثمانينات القرن الماضي، في محاولة لانتزاع ملكية المنزل.

وكانت الأسابيع الأخيرة شهدت فعاليات تضامنية مع العائلة الفلسطينية التي رفضت إخلاء منزلها طوعاً منذ قرار المحكمة.

وناشدت العائلة في وقتٍ سابق المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالتدخل بشكل عاجل لوقف تهجيرها القسري والاستيلاء على منزلها.

وطالبت العديد من الدول، بما فيها الاتحاد الأوروبي سلطات الاحتلال بوقف إخلاء العائلة من منزلها الذي تقيم فيه منذ عقود.

وبصدور قرار من المحكمة العليا الصهيونية بإخلاء العائلة من منزلها، فقد استنفذت كل الوسائل القانونية التي لجأت إليها لمنع الإخلاء. (İLKHA)