تبنى المجلس الوزاري الصهيوني المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت)، مساء الأحد، مقترح رئيس الحكومة "بنيامين نتنياهو"، لمنع انهيار السلطة الفلسطينية، بحسب ما جاء في بيان صدر عن مكتب رئيس الحكومة، وذلك مشروط بمجموعة من المطالب تضمن تبعية السلطة شبه الكاملة للاحتلال.

وجاء في بيان صدر عن مكتب نتنياهو أن القرار اتخذ بأغلبية 8 وزراء من أعضاء "الكابينيت"، مقابل معارضة وزير واحد وامتناع آخر عن التصويت، وأشارت هيئة البث العام العبرية "كان 11"، إلى أن الحديث عن وزير الأمن القومي "إيتمار بن غفير"، ووزير المالية "بتسلئيل سموتريتش".

وقال مكتب نتنياهو: "إنه في ظل عدم وجود تغيير في التقييم القومي، ستعمل إسرائيل على منع انهيار السلطة الفلسطينية، مع الدفع بمطالبتها بوقف أنشطتها ضد إسرائيل في المحافل القضائية والسياسية الدولية، ووقف التحريض في وسائل الإعلام ومناهج التعليم ووقف دفع المخصصات لعائلات الإرهابيين والقتلة، ووقف البناء غير القانوني في المنطقة (ج)".

كما شدد البيان الصهيوني على أن قوات الاحتلال ستواصل العمل بتصميم على إحباط الإرهاب، على حد تعبيره، وأضاف: "إن رئيس الحكومة ووزير الأمن "يوآف غالانت"، سيقدمان لمجلس الوزراء مقترحات لإجراءات تؤدي إلى استقرار الوضع المدني على الساحة الفلسطينية".

وأشارت تقارير عبرية إلى تسهيلات اقتصادية تعتزم حكومة الاحتلال تقديمها، من بينها إنشاء منطقة صناعية جديدة في ترقوميا بمنطقة الخليل، وهو اقتراح قديم طرح عام 2020 من قبل وزير الاقتصاد آنذاك "إيلي كوهين".

كما لفتت التقارير إلى خطة مالية لإنقاذ السلطة تشمل ضمان قروض، وتسوية ديون، وخصم على سعر الوقود ومدفوعات ضرائب مسبقة، في إشارة لأموال المقاصة الفلسطينية.

وبحسب القناة 12 الصهيونية، فقد ناقش الكابينيت كذلك تمديد ساعات عمل جسر أللنبي (معبر الكرامة - جسر الملك حسين)، وإعادة تصاريح كبار الشخصيات (Vip) لكبار المسؤولين في السلطة والتي سحبتها تل أبيب في كانون الثاني/ يناير الماضي، رداً على تحرك فلسطين لدى محكمة العدل الدولية في لاهاي ضد الاحتلال وممارساته.

وكان بن غفير قد أعلن في تغريدة على "تويتر" اعتزامه معارضة ما وصفه بالقرار المخزي بمنح مزايا للسلطة الفلسطينية. وقال: "أنا متأكد من أن أصدقائي في الكابينيت سينضمون إلى موقفي ولن يمدوا أيديهم للاقتراح السخيف". (İLKHA)