أدلى المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان "فولكر تورك" بتصريحات حول أزمة ما بعد الانقلاب في ميانمار في الدورة 53 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وأشار "تورك" إلى أنه يكاد يكون من المستحيل على الأشخاص الذين يعيشون تحت الحكم العسكري في ميانمار أن يتحملوا العنف لفترة أطول، وأن الأزمة أصبحت لا تطاق بسبب الأنشطة الرعناء للإدارة العسكرية.

ولفت الانتباه إلى الأزمة تزداد مع مرور كل يوم، قائلاً: "إن النظام الذي فرضه الجنرالات قضى على تفاؤل الناس بالسلام والديمقراطية ومستقبل أكثر ازدهارًا".

وأكد "تورك" أنه قد تدهور الاقتصاد بعد الانقلاب في ميانمار، وبدأت الاعتقالات التعسفية والتعذيب، وأن الإدارة العسكرية تضع حواجز قانونية مختلفة حتى لا يتمكن المحتاجون من الحصول على المساعدة.

وأشار أيضاً إلى أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت بنسبة 177 في المائة العام الماضي وأن هناك انخفاضًا خطيرًا في إنتاج الغذاء بسبب النزاعات في البلاد، وذكر أن 15.2 مليون شخص بحاجة إلى دعم غذائي عاجل.

وقال تورك: "إن أكثر من 1.5 مليون شخص قد نزحوا قسرًا من منازلهم في ميانمار منذ عام 2021، ومن الملح للغاية أن نوفر جميع الظروف اللازمة للناس لإيجاد مخرج من هذا الألم ويعيشوا حياتهم في الحرية والأمن". (İLKHA)