طالب رئيس السلطة الفلسطينية  "محمود عباس"، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالتدخل العاجل لإلزام الاحتلال بوقف تهجير أهالي مخيم جنين.

وقال عباس: "إن الجريمة التي قامت بها الحكومة الإسرائيلية، والمتمثلة بتهجير أهالي مخيم جنين، تضاف إلى جرائم الاحتلال في تهجيرهم، وإن التعامل مع حكومة الاحتلال بالمعايير المزدوجة وعدم محاسبتها على جرائمها السابقة بحق الشعب الفلسطيني، يشجعها على ارتكاب المزيد من هذه الجرائم التي كان آخرها ما تقوم به الليلة بحق أهلنا في المخيم"، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات جريمة طرد وتهجير عائلات فلسطينية بمخيم جنين من منازلها تحت حجج أمنية واهية، مطالبة بتدخل دولي عاجل لوقف تهجير المواطنين المدنيين من منازلهم في المخيم.

وكان جيش الاحتلال الصهيوني قد أعلن، اليوم الثلاثاء، مغادرة ما بين 1500 و3000 فلسطيني لمخيم جنين بالضفة الغربية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

جاء ذلك في تصريح للناطق بلسان جيش الاحتلال "دانيئيل هغاري" لهيئة البث الحكومية.

وقال هغاري: "تشير التقديرات إلى أن ما يراوح بين 1500 و3000 فلسطيني قرروا بمحض إرادتهم ترك منازلهم في المخيم، وأن سلطات الجيش سمحت لهم بذلك". بحسب تعبيره.

فيما يقول الفلسطينيون: "إنه تم تهجير هؤلاء تحت وطأة الهجمات الجوية على المخيم، وعمليات إطلاق النار من قبل الجيش الإسرائيلي".

وأضاف هغاري: "إنه جرى أيضاً اعتقال 120 شخصاً من المخيم، من بين 350 مسلحاً"، على حد زعمه.

كما ادعى أن الفلسطينيين العشرة الذين استشهدوا في المخيم منذ بدء العملية كانوا مسلحين.

وأقر هغاري بأن مدنيين عزلاً كانوا بين نحو 100 جريح في المخيم.

وقال: "بقيت أمام القوات العسكرية التي تنشط في وسط مخيم جنين أكثر من عشرة أهداف يجب التحقيق فيها؛ وهي عبارة عن مواقع لإنتاج وسائل قتالية".

وأشار هغاري إلى أن جزءاً من البنى التحتية للمياه والكهرباء انهارت في جنين بسبب الاقتتال. (İLKHA)