جاء وفقًا لصحيفة "The Express Tribune" أنّه اعتبارًا من 31 آذار/ مارس، فقد أصبحت باكستان خامس دولة مثقلة بالديون لصندوق النقد الدولي، لكن في الأسبوع الماضي، ستضع الاتفاقية الجديدة البالغة قيمتها 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي باكستان في المرتبة الرابعة على قائمة أكبر المقترضين.

وفيما يتعلق بقروض صندوق النقد الدولي، تحتل الأرجنتين المرتبة الأولى بقرض قيمته (46 مليار دولار)، تليها مصر بقرض قيمته (18 مليار دولار)، وأوكرانيا (12.2 مليار دولار)، والإكوادور (8.2 مليار دولار)، وستصل قيمة قرض باكستان التي تحتل المرتبة الخامسة باقتراض 7.4 مليار دولار ، إلى 10.4 مليار دولار بعد توقيع اتفاقية جديدة مع صندوق النقد الدولي.

وفي نهاية شهر آذار/ مارس، قدّم صندوق النقد الدولي 155 مليار دولار في شكل قروض أو 115.2 مليار حقوق سحب خاصة (SDRs) باسم دعم بعض البلدان.

اتفاق باكستان مع صندوق النقد الدولي

وبموجب الاتفاقية الاحتياطية قصيرة الأجل الموقعة مع صندوق النقد الدولي في 30 حزيران/ يونيو، ستتلقى باكستان قرضًا بقيمة 3 مليارات دولار في غضون تسعة أشهر لتسهيل خروج البلاد من الأزمة المالية والاقتصادية العميقة، ويهدف القرض إلى دعم الاقتصاد الباكستاني حتى الانتخابات البرلمانية في تشرين الأول/ أكتوبر وتشكيل حكومة جديدة.

ويتكون المبلغ المعني من 1.4 مليار دولار لم تتلقها إسلام آباد بعد، وهو مدرج في برنامج التمويل الموسع لصندوق النقد الدولي الذي انتهى يوم الجمعة الماضي، وشرائح جديدة بقيمة 500 مليون دولار لكل منها.

وسيناقش المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي الموافقة على الاتفاقية مع باكستان في تموز/ يوليو 2023.

وتعليقًا على الاتفاقية الجديدة مع صندوق النقد الدولي، وصفها رئيس الوزراء الباكستاني "شهباز شريف" بأنها مدعاة للقلق، وبحسب قوله، فقد اضطرت باكستان لأخذ هذا القرض، و أنها قد خاطرت الحكومة برأسمالها السياسي لإنقاذ البلاد من التخلف عن السداد من أجل الحصول عليه".

وتقدر وزارة المالية الباكستانية أن مساعدة صندوق النقد الدولي ستجعل من السهل على البلاد سداد 25 مليار دولار هذا العام لسداد ديونها للدائنين الأجانب. (İLKHA)