انتقد نائب وزير الخارجية الروسي "سيرجي ريابكوف" في حديثه للصحافة الروسية سياسة الناتو في مجال الأسلحة النووية.

حيث أشار "ريابكوف" إلى أن الناتو نفّذ استراتيجية الضغط على الدول التي تتبع سياسة مستقلة في العلاقات الدولية بحجة نظام منع الانتشار النووي، وأكد على توجيه اتهامات متحيزة لدول مثل سوريا وإيران الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

كما ذكر "ريابكوف" أن من بين الدول التي تطالب بمنع انتشار الأسلحة النووية بشكل جذري هي الدول التي تنتشر فيها الرؤوس الحربية النووية الأمريكية، وقال: "إن هذه الدول تضغط على روسيا والصين من أجل أن يضمن الناتو وحلفاؤه الهيمنة في جميع أنواع الأسلحة، بما في ذلك الأسلحة النووية".

وفي إشارة إلى أن روسيا تحافظ على تفوقها على الناتو في مجال الأسلحة النووية التكتيكية، أكد "ريابكوف" أن الميزة التنافسية لموسكو في هذا المجال هي إجراء مضادٌ وثقل موازن لتفوقها في بعض أجزاء من الإمكانات العسكرية الشاملة لحلف الناتو.

وفي خطابه السنوي في الجمعية الفيدرالية التي تتكون من مجلس النواب بالبرلمان الروسي، ومجلس الدوما، ومجلس الشيوخ في مجلس الاتحاد، قال بوتين: "إننا نعلق مشاركتنا في معاهدة تخفيض الأسلحة الاستراتيجية الجديدة (ستارت)، ولكننا لا ننسحب من الاتفاقية"، وبعد أسبوع، في 28 شباط/ فبراير 2023 تمّ سنُّ القانون المتضمن هذا القرار.

وفي عام 2010، كانت قد وقعت روسيا والولايات المتحدة على اتفاقية الحد من الأسلحة الاستراتيجية للهجوم الثالث، والتي تتضمن الحفاظ على عدد الأسلحة النووية التي بحوزتهما ضمن حد معين، ويمكن تمديد الاتفاقية التي كانت صالحة لمدة 10 سنوات، لمدة 5 سنوات بعد ذلك.

وفي واقع الأمر، وافق الرئيس الروسي "بوتين" على تمديد الاتفاقية التي دخلت حيز التنفيذ في عام 2011، لمدة 5 سنوات أخرى في عام 2021، وهذا يعني أن الاتفاقية إذا لم يتم تعليقها، ستظل سارية المفعول حتى عام 2026.

وكانت معاهدة ستارت الجديدة، آخر اتفاقية رئيسية متبقية للحد من الأسلحة بين روسيا والولايات المتحدة، على وشك الانهيار حيث حاول الرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب" إغراء الصين بالتوقيع على اتفاقية الحد من الأسلحة النووية خلال مفاوضات التمديد، وإنهاء جميع المفاوضات بعد تلقيه رفضًا من بكين. (İLKHA)