نشرت محكمة المراجعين الأوروبية، ومقرها في لوكسمبورغ، تقريرها عن أهداف الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالمناخ والطاقة.

وقد تمّت الإشارة في التقرير إلى وجود خطر يتمثل في عدم تمكن الاتحاد من تحقيق أهدافه المتعلقة بالمناخ والطاقة لعام 2030.

كما أشار التقرير إلى أن إجراءات الاتحاد الأوروبي نحو تحقيق أهداف المناخ لعام 2030 ليست كافية، وأفاد التقرير أن محاولة الاتحاد للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 55 في المائة بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات عام 1990 قد تفشل.

وذكر التقرير أن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه يجب أن يكونوا أكثر شفافية بشأن أداء أعمالهم في مجال المناخ والطاقة.

وأشار التقرير إلى أن هناك أيضًا مشاكل في قياس انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في الاتحاد الأوروبي، وأكد أن جميع انبعاثات غازات الاحتباس الحراري التي يسببها الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك تلك الناتجة عن التجارة والطيران الدولي والنقل، يجب أن تؤخذ في الاعتبار.

فيما تمّ التذكير في التقرير بأن انبعاثات الاتحاد الأوروبي ستكون أعلى بنسبة 10 في المائة تقريبًا عند تضمين تلك الانبعاثات من التجارة والطيران الدولي والشحن، وأنه لم يتم تضمين ذلك في الحسابات.

وقال التقرير: "إن عدم وجود أي مؤشر على التمويل الكافي، لا سيما من القطاع الخاص، والذي من المتوقع أن يساهم بشكل كبير في تحقيق أهداف 2030 الطموحة هو مدعاة للقلق".

وتمّ التذكير بأن الاتحاد الأوروبي ملتزم بإنفاق حوالي 87 مليار يورو، وهو ما لا يقل عن 30 في المائة من ميزانية 2021-2027، للعمل المناخي كل عام.

كما جاء في التقرير أن هذا المبلغ أقل من 10٪ من إجمالي الاستثمار المطلوب لبلوغ أهداف 2030، والمقدر بنحو 1 تريليون يورو سنويًا، ومن المتوقع أن يأتي الاستثمار المتبقي من الصناديق الوطنية والخاصة. (İLKHA)