أصدرت الحكومة الليبية برئاسة أسامة حماد ، الذي عينه رئيس الوزراء في 16 أيار، بيانًا مكتوبًا في حين استمر الخلاف بين حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبي وعائدات النفط.

وقالتالحكومة في البيان: "بناء على الإعلان الدستوري على مبدأ التوزيع العادل للثروة، أنجزت الحكومة الامتيازات الإدارية على عائدات النفط التي تجاوزت 130 مليار دينار (27 مليار دولار) لعام 2022 وما بعده".

وجاء في البيان أن القضاء سيطلب تعيين وصي على إدارة الممتلكات المحجوزة، وتم التأكيد على أنه إذا لزم الأمر سيصدر عن طريق القضاء مرسوم قوة قاهرة يمنع انسياب النفط والغاز ووقف تصدير النفط.

وجاء في البيان أن الإجراءات التي تم اتخاذها ترجع إلى مليارات المصروفات التي قامت بها حكومة الدبيبة بشكل مبالغ فيه ومخالف لظروف البلاد.

ولم تدل حكومة دبيبة بعد بأي بيان بشأن هذه المسألة.

وكانت لجنة الطاقة قد طلبت من وزارة المالية فرض حجز إداري على عائدات النفط يصل إلى 130 مليار دينار (27 مليار دولار) لعام 2022 وما بعده. (İLKHA)