أبلغت إدارة الرئيس الأميركي "جو بايدن"، حكومة الاحتلال الصهيوني، قبل نحو أسبوعين، أنها ستتوقف عن تمويل أو المشاركة في مشاريع أبحاث وتطوير وتعاون علمي تجري في المستوطنات، وفق ما نقل موقع "واللا" العبري، اليوم الأحد، عن مسؤولين في وزارة الخارجية الأميركية.

وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية: "إن التعليمات التي جرى تعميمها؛ أوضحت أن المشاركة في مشاريع مشتركة مع إسرائيل في مجالات العلوم والتكنولوجيا في المناطق التي جرى إدخالها تحت السيطرة الإسرائيلية، بعد 5 حزيران/ يونيو 1967، والتي ينبغي إقرارها في مفاوضات حول حل نهائي، لا تتجانس مع سياسة الولايات المتحدة".

ويلغي قرار إدارة بايدن السياسة التي أعلنت عنها إدارة الرئيس الأميركي السابق "دونالد ترامب"، والتي سمحت لأول مرة منذ احتلال عام 1967، بتحويل أموال الحكومة الأميركية إلى مشاريع بحثية وعلمية في المستوطنات.

وارتبط هذا التمويل الأميركي بالأساس بجامعة مستوطنة "أريئيل"، التي قدم باحثون فيها، مؤخراً، طلبات إلى صندوق العلوم الإسرائيلي – الأميركي من أجل الحصول على تمويل لمشاريع ينفذونها.

ووفقاً لقناة "كان" العبرية الرسمية، نقلاً عن مسؤول رفيع في الخارجية الأمريكية، لم تسمه، قوله: "إن هذا التوجيه يعكس ببساطة موقف الولايات المتحدة على مر السنين".

وخلال فترة رئاسة الرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب" بين 2017 و2021، وقَّع ترامب وثيقتين تعلنان اعترافاً أمريكياً بسيادة الكيان الصهيوني المزعوم على القدس ومرتفعات الجولان السوري، بينما لم يعترف المجتمع الدولي بضم تل أبيب لكل من الشطر الشرقي من القدس والجولان في 1981.

وذكرت القناة العبرية، أن ما يسمى دولة الاحتلال، نفسها توقع اتفاقيات تستثني يهودا والسامرة( الضفة الغربية)، كما في حالة اتفاقيات هورايزون للحلول التكنولوجية للتحديات العالمية مع الاتحاد الأوروبي، والتي انضمت إليها تل أبيب أواخر 2021.

ويعتبر الاتحاد الأوروبي المستوطنات الصهيونية غير شرعية، وعقبة في طريق السلام، في توافق مع موقف الأمم المتحدة التي تحذر من أن البناء الاستيطاني يقوض فرص معالجة الصراع وفقاً لمبدأ حل الدولتين.

وأعلنت العديد من دول الاتحاد الأوروبي حظر استيراد السلع المنتجة في المستوطنات الصهيونية المقامة على الأراضي المحتلة عام 1967.

وفي 9 حزيران/ يونيو الجاري، قررت النرويج وضع علامة مميّزة (وسم) على منتجات المستوطنات الصهيونية، وأعلنت أن علامة المنشأ "إسرائيل" مناسبة فقط للمنتجات القادمة من الأراضي الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية قبل 5 حزيران/ يونيو 1967.

وقالت خارجية الاحتلال، في بيان: "إن هذا القرار سيؤثر سلباً على العلاقات الثنائية بين إسرائيل والنرويج، وكذلك على أهمية النرويج في تعزيز العلاقات بين إسرائيل والفلسطينيين". (İLKHA)