وقالت الأمم المتحدة: "إنهم محتجزون لأنهم من الأويغور ومن المسلمين، وهذه الممارسة اعتقالات تعسفية والصين ترتكب انتهاكات منهجية لحقوق الإنسان ضد الأويغور".

وتقدم محامو أقارب الضحايا الذين يعيشون في تركيا وأسرهم في معسكرات الاعتقال الصينية بطلبات إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وآليات الأمم المتحدة الأخرى ذات الصلة بشأن الفظائع في تركستان الشرقية.

واتخذ فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي القرار الأول والأهم في القضية، فيما يتعلق بسجن ملايين الأويغور في ما يسمى بمعسكرات إعادة التأهيل في الصين.

وجاء في القرار أن السلطات الصينية حددت انتهاكًا منهجيًا وجسيمًا للحقوق الأساسية الدولية والعالمية للأويغور.

وبعد القرار، التقى مسلمو تركستان الشرقية ومحامو القضية بأعضاء الصحافة في زيتين بورنو/ إسطنبول. (İLKHA)