أعلن البنك المركزي التركي قرار سعر الفائدة الصادر عن لجنة السياسة النقدية.

وأفاد القرار بأنه تمّ زيادة سعر إعادة الشراء لمدة أسبوع واحد بمقدار 650 نقطة أساس من 8.5 في المائة إلى 15 في المائة.

وجاء في بيان البنك المركزي ما يلي:

"قررت لجنة السياسة النقدية زيادة سعر إعادة الشراء لمدة أسبوع، وهو معدل السياسة، من 8.5 في المائة إلى 15 في المائة.

وقرر المجلس بدء عملية التضييق النقدي من أجل الحد من التضخم في أسرع وقت ممكن، ولإرساء توقعات التضخم والسيطرة على التدهور في سلوك التسعير.

وفي حين أن التضخم في الاقتصاد العالمي قد انخفض، إلا أنه لا يزال أعلى بكثير من المتوسطات طويلة الأجل، لهذا السبب، تتخذ البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم تدابير لخفض التضخم.

وتشير المؤشرات الأخيرة إلى زيادة في الاتجاه الأساسي للتضخم، حيث كان هذا التطور مدفوعًا بالمسار القوي للطلب المحلي، والضغوط من جانب التكلفة، وصلابة تضخم الخدمات، بالإضافة إلى هذه العوامل، تتوقع اللجنة أن التدهور في سلوك التسعير سيكون له تأثير سلبي إضافي على التضخم.

وستحدد اللجنة معدل السياسة بطريقة تخلق الظروف النقدية والمالية التي تضمن الاتجاه الأساسي للتضخم في الانخفاض والوصول إلى هدف 5 في المائة على المدى المتوسط، كما سيتم تعزيز التشديد النقدي تدريجياً عند الضرورة حتى يتم تحقيق تحسن كبير في توقعات التضخم، وستتم مراقبة مؤشرات التضخم واتجاه التضخم عن كثب، وسيواصل البنك المركزي التركي بحزم استخدام جميع الأدوات المتاحة له بما يتماشى مع هدفه الرئيسي المتمثل في استقرار الأسعار.

وستزداد فعالية السياسة النقدية مع بدء عملية التضييق النقدي، ومع ذلك، سيواصل البنك المركزي التركي دعم الاستثمارات الاستراتيجية التي من شأنها تحسين رصيد الحساب الجاري بهدف ضمان استمرارية استقرار الأسعار.

وسيقوم المجلس بتبسيط إطار العمل التحوطي الجزئي والكلي الحالي لزيادة وظائف آليات السوق وتعزيز الاستقرار المالي الكلي، وستكون عملية التبسيط تدريجية من خلال إجراء تحليل التأثير.

كما سيواصل المجلس اتخاذ قراراته في إطار شفاف وقابل للتوقع وموجه نحو البيانات.

وسيتم نشر ملخص اجتماع لجنة السياسة النقدية في غضون خمسة أيام عمل. (İLKHA)