قام مكتب التحقيق في الجرائم البرلمانية التابع لمكتب المدعي العام في أنقرة بدراسة 350 ملفًا جنائيًا تعود للذين لم يتم انتخابهم كأعضاء في البرلمان في الفصل التشريعي الجديد، بما في ذلك رئيس حزب الشعب الجمهوري "كمال كيليجدار أوغلو"، حيث يتم تعيين مدعين للملفات المرسلة إلى مكاتب التحقيق بجرائم الإرهاب والعام وموظفي الخدمة المدنية ، ومن ثم يتم استدعاء المتهمين للإدلاء بشهادتهم.

ويذكر أنه بعد انتخاب رئيس المجلس وأعضاء الهيئة، تم إرسال تقرير عام 2002 عن الفصل التشريعي السابق إلى رئاسة الجمهورية لتصنيفه.

وترسل رئاسة الجمهورية ملفات من تمت صياغتهم وانتخابهم نوابًا في الفصل التشريعي الجديد إلى مجلس النواب، وملفات من لم يتم انتخابهم نوابًا إلى وزارة العدل.

ومن جهة أخرى، ستستلم الوزارة أكثر من ألف ملف جنائي إلى مكتب المدعي العام في أنقرة لاستكمال التحقيقات.

ووزع مكتب تحقيقات الجرائم البرلمانية 350 ملفًا تخص نواب الفترة السابقة على مكاتب التحقيق ذات الصلة، والتي تم فتح تحقيق بشأنها ولكن لم يتم إرسال تقرير عنها إلى البرلمان، ومن بين هؤلاء كان رئيس حزب الشعب الجمهوري كيليجدار أوغلو، كان لديه 18 ملفًا بتهم "الدعاية لمنظمة إرهابية" و "تحريض الجمهور على الكراهية والعداوة" و "إهانة مسؤول عام" و "الافتراء"، وسيأخذ نائب المدعي العام أقواله.

وفي هذا السياق، فإنه من خلال إفادة "كيليجدار أوغلو"، الذي من المتوقع أن تتم دعوته إلى قاعة المحكمة، سينقله نائب المدعي العام في مكتب التحقيق حيث يوجد ملفه.

وفي المرحلة التالية، إذا تم الحصول على أدلة كافية، فسيتم رفع دعوى قضائية ضده. (İLKHA)