أصدرت منظمة العفو الدولية بياناً بمناسبة "اليوم العالمي للاجئين"، ولفتت الانتباه فيه إلى الاعتقالات التعسفية بحق الأفغان من قِبل الحكومة الباكستانية

حيث ذكرت منظمة العفو الدولية في البيان أنه يجب على الحكومة الباكستانية أن توقف فوراً الاعتقال التعسفي والمضايقة للاجئين وطالبي اللجوء الأفغان.

ووفقًا لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فإنه يعيش 3.7 مليون أفغاني فروا من أفغانستان لأسباب اقتصادية وسياسية في باكستان.

وتمّ التذكير في البيان بأنه بعد سيطرة طالبان على أفغانستان في آب 2021، فرّ العديد من المواطنين الأفغان إلى باكستان خوفًا من الاضطهاد.

وأشارت المنظمة في بيانها إلى أن الأفغان الذين لجأوا إلى باكستان في السنوات الأخيرة تعرضوا للاحتجاز التعسفي والاحتجاز والتهديدات بالترحيل في فترات معينة، وجاء في البيان أنه لم يتمكن اللاجئون الأفغان من الحصول على معظم وثائق التسجيل التي تمنحهم الحق في البقاء في باكستان على أساس منتظم؛ بسبب التأخيرات الطويلة في عملية تسجيل الذين يدخلون باكستان بانتظام بتأشيرة منتهية الصلاحية.

وقد قالت المديرة الإقليمية لجنوب آسيا في منظمة العفو الدولية دينوشيكا ديساناياكي: "إنه لمن دواعي القلق الشديد ألا يحظى وضع اللاجئين الأفغان في باكستان بالاهتمام الدولي الضروري، ولأنهم لم يتمكنوا من العودة إلى بلادهم أو الاستقرار في باكستان، فقد علقوا في وضع مسدود، وإن عدم معرفة وضعهم القانوني وصعوبة اللجوء أو عمليات إعادة التوطين في بلد ثالث يجعلهم أكثر عرضة للخطر".

ويذكر أن منظمة العفو الدولية أجرت تسعة اجتماعات جديدة عن بُعد مع أفغان، من بينهم ستة اُعتقلوا في باكستان في الأشهر الثلاثة الماضية.

يعيش 3.7 مليون أفغاني في باكستان

وفي العام الماضي، أجرت منظمة العفو الدولية مقابلات عديدة مع لاجئين أفغان في باكستان، وتابعت وسائل الإعلام وفحصت الوثائق الرسمية.

وأعرب اللاجئون الأفغان عن مشاكل خطيرة بشأن تعرضهم للمضايقات من قبل الشرطة والسلطات الباكستانية.

وبحسب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، هناك 3.7 مليون أفغاني فروا من أفغانستان لأسباب اقتصادية وسياسية في باكستان، فقط 1.4 مليون منهم مسجلون رسمياً.

وفي كانون الأول 2022، نقلت منظمة العفو الدولية بواعث قلقها إلى الحكومة الباكستانية بشأن محنة طالبي اللجوء واللاجئين الأفغان. (İLKHA)