أجلت محكمة الاحتلال الصهيونية في الرملة، اليوم الأحد، البت في قرار أحقية الأسير المريض "وليد دقة" بالمثول أمام لجنة الإفراج المبكر، على أن يصدر قاضي المحكمة قراره خلال أسبوع من تاريخه.

وقالت عائلة الأسير وحملة إطلاق سراح الأسير، في بيان: "إنّه بعد مداولات استمرت 4 ساعات، اليوم الأحد الموافق 18 حزيران/ يونيو 2023، انفضَّت محكمة الاحتلال في سجن "معسياهو" في الرملة، دون أن تبتّ في قرار أحقية الأسير وليد دقة بالمثول أمام لجنة الإفراج المبكر، على أن يصدر قاضي المحكمة قراره خلال أسبوع من تاريخه".

وأضافتا: "نعتبر أي قرار أو حكم لا يؤدي إلى الإفراج الفوري عن الأسير دقة هو تصريح بإعدامه، وذلك عبر المماطلة في البت في الإفراج عنه رغم درجة الخطورة العالية جداً في حالته الصحية، والتي اعترف بها حتى تقرير مصلحة السجون الاحتلالية".

وتابعتا: "برغم هذا التقرير، وإزالة تصنيف "سغاف" عن الأسير وليد دقة، وإنهائه لمحكومية الفعلية منذ 86 يوماً، إلا أنّ المحكمة لم تقرر بعد بالإفراج الفوري عنه".

وأنهى الأسير دقة حكمه الأول المؤبد والبالغ 37 عاماً، وكان من المفترض أن يكون حرّاً في 24 آذار/ مارس الماضي، إلا أنّه ومع قرار الاحتلال الجائر بإضافة عامين على حكمه على خلفية إدخال هواتف للأسرى، أبقى الاحتلال على اعتقاله، وذلك رغم الوضع الصحي الخطير الذي يواجهه اليوم.

ويعاني دقة المصاب بمرض سرطان النخاع، وضعاً صحياً حرجاً يفاقمه الاحتلال عبر سياسة الإهمال الطبي، الأمر الذي يستدعي تكثيف الجهود للإفراج عنه وإنقاذ حياته. (İLKHA)