أقرت حكومة الاحتلال الصهيوني، اليوم الأحد، خطة لتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، في خطوة نددت بها الحكومة الفلسطينية بشدة، وقررت مقاطعة اجتماع اقتصادي مع الكيان الصهيوني، مقرر غداً الاثنين، واتخاذ إجراءات أخرى بخصوص العلاقة معها، رفضاً لهذا القرار.

ذلك الإعلان جاء في تغريدة لأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ورئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية "حسين الشيخ"، رداً على اعتزام حكومة الاحتلال المصادقة، اليوم الأحد، على قرار يخول وزير المالية المتطرف "بتسلئيل سموتريتش" بالموافقة على مخططات الاستيطان بما يعني تسريع وتيرته.

وقال الشيخ، منتقداً القرار: "قررنا مقاطعة اجتماع اللجنة الاقتصادية العليا بين الطرفين والذي كان مقرراً عقده يوم غد الاثنين".

وأضاف: "ستدرس القيادة الفلسطينية جملة إجراءات وقرارات أخرى للتنفيذ وتتعلق بالعلاقة مع إسرائيل".

وبموجب هذه الخطة؛ سيتم تقليص إجراءات المصادقة على البناء الاستيطاني إلى حد كبير، وكذلك جعل القرار المتعلق بالبناء الاستيطاني بيد "بتسلئيل سموتريتش" الوزير المسؤول عن الاستيطان في وزارة الدفاع".

وبحسب إذاعة "كان" العبرية، يقضي القرار بأن يتم دفع مخططات بناء في المستوطنات من دون مصادقة المستوى السياسي، خلافاً للوضع القائم منذ 25 عاماً.

وكانت الإجراءات المتبعة سابقاً تقضي بأن يصادق رئيس الوزراء ووزير الدفاع على أي مرحلة في مخططات البناء على حدة، ومن خلال 4 عمليات مصادقة مختلفة أو أكثر، وتستمر لعدة سنوات.

من جانبها، اعتبرت الخارجية الفلسطينية تفويض سموتريتش بالمصادقة على الاستيطان تصعيد خطير لاستكمال ضم الضفة الغربية.

وأضافت وزارة الخارجية الفلسطينية: "نحذر من المخاطر المترتبة على هذا القرار الذي يعتبر خطوة أخرى باتجاه تطبيق القانون الإسرائيلي على الضفة الغربية واستكمال حلقات ضمها، وتسهيل تمرير المشاريع الاستيطانية بهدوء ودون ضجيج وبمراحل مختصرة قد لا تثار في وسائل الإعلام".

وطالبت الوزارة بتحرك دولي وأميركي حقيقي، وممارسة ضغط على حكومة الاحتلال لثنيها عن اتخاذ هذا القرار، واتخاذ ما يلزم من خطوات عملية لإجبار الحكومة الصهيونية على وقف إجراءاتها أحادية الجانب غير القانونية التي تقوض فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين، وتستخف بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة. (İLKHA)