‏ مرت 4 سنوات على وفاة الرئيس المصري السابق محمد مرسي داخل قاعة المحكمة، واعتبرت جماعة الإخوان المسلمين الحادث الذي وقع في قاعة المحكمة جريمة قتل.

ومن جهة أخرى، أعلن مكتب المدعي العام أنه لا توجد علامات جديدة على وجود إصابات على جسد الرئيس مرسي.‏

‏وقدم الدكتور جمال عبد الستار محمد، القائم بأعمال وزير الشؤون الدينية في مصر والمحاضر بجامعة الأزهر، تقييمات مهمة لمراسل وكالة إلكا ILKHA بمناسبة الذكرى الرابعة لاستشهاد الرئيس المصري السابق محمد مرسي.‏

‏لماذا استهدف الدكتور محمد مرسي؟‏

‏وأشار الدكتور جمال عبد الستار محمد خلال لقائه مع مراسل İLKHA إلى أن الدكتور محمد مرسي هو أول رئيس منتخب لمصر بعد فترة طويلة من الزمن، قائلاً: "في ظل هذه الظروف، اعتبرت البنية العسكرية في مصر أنه من غير المقبول أن يقودها شخص مدني من خارج النظام العسكري ومن داخل الشعب، لذا كان لا بد من القضاء على هذا الشخص، حيث اتخذ الدكتور مرسي موقفاً إلى جانب الشعب، وبالتالي بدأت تتلاشى جميع أشكال السرقة والابتزاز والاحتيال في المجتمع، لذلك، كان ينبغي القضاء عليه، وركز الدكتور مرسي على المشاكل الكبرى للأمة، مثل قضية القدس وفلسطين واستقلال الدول دون الاعتماد على الآخرين، لذلك، كان لا بد من وضع الفخاخ ضده داخلياً وخارجياً، لقد كافح الدكتور مرسي باستمرار وبذل قصارى جهده لضمان أن المسلمين في سوريا والعراق وجميع أنحاء العالم يجب أن يأتوا لمساعدتهم وأن الشعوب في كل مكان يجب أن تحصل على حريتها، لذلك، كان لا بد من تدبير المؤامرات ضده، لقد أكد الدكتور مرسي مراراً وتكراراً أنه يجب علينا التمسك بمبادئنا الشريعة الإسلامية، مبادئ الدين، لذلك، كان لا بد من تدبير المؤامرات ضده، وقال الدكتور مرسي: ’’لن نترك القدس وحدها أبدا’’ لذلك، كان لا بد من تدبير المؤامرات ضده، لهذه الأسباب والعديد من الأسباب الأخرى، كان على قوى الشر في الداخل والخارج أن تتحد وتتآمر ضده".‏

‏ولفت محمد الانتباه إلى أن هناك مشاكل اقتصادية خطيرة نشأت في مصر بعد وفاة الدكتور محمد مرسي، قائلاً: "لقد كان هناك دمار كامل في مصر من حيث الاقتصاد، وهو أحد العناوين الرئيسية لكل بلد، وفي عهد مرسي، ارتفعت قيمة الدولار الواحد إلى 7 جنية، بينما الآن دولار واحد هو 40 جنية، وحدث انهيار اقتصادي ضخم. ارتفعت الأسعار عشرات الأضعاف، وبدأت الأزمات الاقتصادية تحدث ولم يعد الناس قادرين على تلبية احتياجاتهم اليومية، هذا انهيار كبير والوضع يزداد سوءا كل يوم، القضية الثانية هي قضية الطغيان والاستبداد، تم إغلاق الصحف، وكسرت الأقلام، وامتلأت الأبراج المحصنة بأكثر من عشرات الآلاف من السجناء المعارضون، من بينهم أكثر من 40 امرأة وطفل ورجل، وهم مسجونون منذ سنوات عديدة بأحكام وقوانين واتهامات غير حقيقية، يعرف الجميع أنها أكاذيب وليس لها أي حقيقة على الإطلاق، كما أن الانهيار الاجتماعي والفصل العنصري والفقر دمر الناس، بالإضافة إلى ذلك، واضطر كبار رجال الأعمال والمستثمرين الاقتصاديين إلى مغادرة البلاد، حتى المثقفين والعلماء اضطروا إلى مغادرة البلاد بسبب الاضطهاد والاستبداد، ولا يمكن العثور على الفكر. ومع ذلك ، تم تسليم الموارد الرئيسية للبلاد والتحف التاريخية والموارد العظيمة للعديد من البلدان المختلفة وبيعها مقابل قيم لا قيمة لها".‏

‏عائلة مرسي تحت المراقبة‏

‏وأكد د.محمد لمراسل الوكالة أن عائلة الدكتور محمد مرسي واجهت تحديات لم يواجهها أحد، وقال‏:

‏"لقد كانت عائلة مرسي في مأزق خطير ليس فقط الآن، ولكن منذ اللحظة التي تم فيها ترشيح الدكتور محمد مرسي للرئاسة، لقد واجهوا كل المشاكل التي واجهوها في هذه الفترة، لأنهم كانوا يعلمون أن هذه لم تكن رحلة وعطلة، بل على العكس تماماً، كان موقفاً جاءت منه المشاكل والضغوط من جميع الجهات، وبالطبع واجهوا جميع أنواع الاضطهاد بعد حدوث الانقلاب، وهم يخضعون حاليا للمراقبة، ليس لديهم حرية التعبير عن أنفسهم والعمل والسفر، بشكل عام، يعيشون حياة سجن كاملة، وتم القبض على أسامة نجل الدكتور محمد مرسي قبل 6 سنوات، ولم يعرف حتى ما هي الادعاءات الموجهة ضده، ومع ذلك، لا يسمح لأحد بزيارته، وحكم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات، على الرغم من عدم وجود ادعاء حقيقي ولا محاكمة ضده، بالإضافة إلى ذلك، توفي ابنه عبد الله البالغ من العمر 24 عاما نتيجة لحادث سيارة تم تنفيذه بطريقة مخططة وكان من الواضح أنه كان اغتيالاً، في الوقت الحالي ، تتعرض عائلته للاضهاد بسبب حرمانها من حرية التعبير، لكن عائلة مرسي يصبرون ويحتسبون كل ذلك عند الله". ‏‏(İLKHA)‏