أدلت وزيرة الهجرة السويدية "ماريا مالمر ستينرجارد" وعضو مفوضية الاتحاد الأوروبي المسؤولة عن الشؤون الداخلية "إيلفا جوهانسون" ببيان بعد اجتماع وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي.

وقالت ستينرجارد: "اليوم، بعد سنوات عديدة من المفاوضات، اتخذنا خطوة تاريخية".

وأشارت إلى اتفاق الوزراء على الركيزتين الأساسيتين لإصلاح نظام اللجوء في الاتحاد الأوروبي، قائلة: "تم إنشاء توازن جيد بين المسؤولية والتضامن لتوزيع طالبي اللجوء بين الدول الأعضاء".

وقالت ستينرجارد: "إن آلية التضامن الإلزامية التي أنشأناها ستوفر الدعم للدول الأعضاء الأكثر تعرضًا لضغط الهجرة. وستتاح للدول الأعضاء الفرصة للاختيار بين مساهمات تضامنية مختلفة".

وأوضحت الوزيرة السويدية في تفسير هذه المساهمات أن الدول الأعضاء التي لا تقبل طالبي اللجوء ستدفع 20 ألف يورو لكل شخص إلى البلدان المضيفة، وأنه سيتم قبول 30 ألف طالب لجوء كحد أقصى في المقام الأول، وسيكون الحد الأقصى لتقييم طلب اللجوء 6 أشهر.

وذكرت "ستينرجارد" أنه سيتم جمع 20 ألف اشتراك على مستوى الاتحاد الأوروبي من خلال آلية مشتركة وتحويلها إلى الدولة العضو المضيفة.

وأشارت إلى أن الدول الأعضاء ستقرر مفهوم الدولة الآمنة نتيجة للتقييمات الخاصة بها، وذكرت أن مثل إذا كان لمقدمي طلبات اللجوء أفراد عائلة أو إذا كانوا قد استقروا في ذلك البلد ستؤخذ في الاعتبار.

وصرحت "ستينرجارد" أن الاتفاقية لن تشكل عبئًا على الدول الأعضاء على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، وستوفر تقييمًا سريعًا لمقدمي الطلبات.

وقالت الوزيرة السويدية أن بولندا والمجر عارضتا الاتفاقية، بينما قبم الأعضاء الـ 25 الباقون بأغلبية مؤهلة. (İLKHA)