قضت محكمة العدل الأوروبية، وهي أعلى هيئة قضائية في الاتحاد الأوروبي، بأن بولندا انتهكت قانون الاتحاد الأوروبي بالإصلاح القضائي الذي تمّ تنفيذه في عام 2019.

وفي البيان الذي أدلت به المحكمة حول هذا الموضوع، فقد ذُكر أن بولندا لم تفِ بالتزاماتها بموجب معاهدة الاتحاد الأوروبي، وأن المجلس التأديبي الذي له سلطة رفع الحصانة عن القضاة المعينين في الهيئة القضائية العُليا، لا يستوفي شرط الحياد والاستقلالية.

ويتعين على بولندا التي لا يمكن استئناف قرارها، أن تنفذ قرار محكمة العدل الأوروبية في غضون الوقت الذي تسمح به المفوضية الأوروبية.

وهكذا، حُكم على بولندا بأكبر غرامة في تاريخ الاتحاد الأوروبي بمبلغ 556 مليون يورو.

وقد بدأت المفوضية الأوروبية تحقيقًا في حقيقة أن الإصلاح القضائي الذي نفذته بولندا كان مخالفًا لقانون الاتحاد الأوروبي، وبعد ذلك تمّ رفع الأمر إلى محكمة العدل الأوروبية التي قررت تعليق أنشطة المجلس التأديبي القضائي الأعلى في بولندا على الفور حتى يتم الفصل في القضية في 14 تموز/ يوليو 2021. (İLKHA)