أعلنت دولة الإمارات، الأربعاء، تسلمها الدكتور خلف عبد الرحمن حميد الرميثي من السلطات الأردن، المطلوب من قبل دولته بقضية باطلة عرفت باسم "التنظيم السري"، وبعد أن صدر بحقه غيابيا الحكم بالسجن بتهمة تأسيس تنظيم سري يتبع لجماعة الإخوان المسلمين.

وفي وقت سابق، أعلنت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية  في تقرير لها الجمعة الماضية عن اعتقال الدكتور الرميثي، قائلة: "اعتقلت السلطات الأردنية خلف عبدالرحمن الرميثي (58 عاما) في مطار الملكة علياء الدولي في عمان حال وصوله من تركيا في 7 أيار 2023، وأطلقت سراحه بكفالة في وقت لاحق من ذلك اليوم، لكنها احتجزته مجدداً في أيار، كما قال محاموه إنهم فقدوا أثره بعد 9 أيار".

وأفادت المنظمة في تقريرها أن أربعة عناصر أمن بملابس مدنية قبضوا على الرميثي في اليوم التالي من إخلاء سبيله بينما كان مع صديق له في مقهى في عمان، وتوجهوا لاحقا إلى غرفة الفندق التي كان ينزل فيها الرميثي وصادرت حقائبه وملابسه وأجهزته الإلكترونية.

وذكرت أن الرميثي أرسل رسالة نصية إلى محاميه كتب فيها: "أخذوني".

من هو الدكتور خلف الرميثي؟

الدكتور خلف عبدالرحمن الرميثي، رجل أعمال إماراتي من مواليد سنة 1965، ينحدر من عائلة إماراتية لها سمعة كبيرة في العمل الحكومي والتجاري، إذ كان والده عبدالرحمن الحبيشي من كبار رجال الأعمال في الإمارات، وكان أيضاً رئيساً للمجلس الوطني الاستشاري في عهد الرئيس الإماراتي الأسبق زايد آل نهيان.

يمتلك الرميثي مسيرة علمية ومهنية مميزة، إذ حصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة الإمارات سنة 1988، ثم نال درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ساوث إيسترن في واشنطن سنة 1994، وبعدها حصل على الدكتوراه في إدارة الأعمال من جامعة  ليل نورد دي فرانس في فرنسا سنة 2012.

تولى الرميثي العديد من المناصب الحكومية البارزة، وتدرج في الوظائف الحكومية العليا، حيث تم تعيينه وكيلاً مساعداً في دائرة الأشغال، ثم رئيساً لمكتب ديوان ولي العهد لعلاج المرضى في الخارج.

كما كان الرميثي عضواً في مجلس إدارة شركة أبوظبي القابضه في جهاز أبو ظبي للاستثمار، وتم انتدابه من جهاز أبوظبي للاستثمار لإدارة استثمارات الجهاز في جمهورية مصر العربيه، وإضافة لذلك فقد كان له حضور بارز في المجال الخيري والثقافي بالإمارات، إذ كان عضواً مؤسساً في هيئة أبوظبي الخيرية، وعضواً مؤسساً في نادي تراث الإمارات.

ما هي القضية التي تسببت باعتقاله؟

شهدت حياة الدكتور خلف الرميثي تحولاً دراماتيكياً عام 2012 حينما شنت السلطات الإماراتية موجة من الاعتقالات التعسفية استهدفت مجموعة من الأكاديمين الإماراتيين والمحامين والناشطين بسبب توقيعهم على عريضة تدعو إلى إجراء إصلاحات ديمقراطية، وهي العريضة المعروفة إعلامياً باسم "عريضة الثالث من مارس".

في ذلك الوقت، طلبت السلطات من الرميثي أن يقدم "شهادة زور" ضد معتقلي الرأي في قضية "الإمارات 94"، لكنه رفض الطلب وفضّل مغادرة البلاد واللجوء إلى تركيا على أن يكون شاهد زور.

في أعقاب ذلك، قامت السلطات الإماراتية بالانتقام من الرميثي وضمه للمتهمين في القضية، وقد حكمت عليه المحكمة الاتحادية العليا في يوليو 2013 غيابياً بالسجن لمدة 15 عاماً في المحاكمة الجماعية الجائرة المعروفة إعلامياً باسم "الإمارات 94"، والتي تضمنت إدانة 69 إماراتياً بسبب ممارستهم السلمية بحقهم للتعبير عن رأيهم.

بعد مغادرة الدكتور الرميثي  للإمارات، لجأ إلى تركيا للاستقرار، وقام بتأسيس مشاريع تجارية وزراعية، وقد عقد اتفاقيات لتوريد آلات الزراعة والبذور وأجهزة الري من أجل بناء مزارع إنتاجية.

ورغم ابتعاد الرميثي عن العمل السياسي أو النشاطات التي لها علاقة بالمعارضة، إلا أن السلطات الإماراتية واصلت ملاحقته، وقامت بتجميد أمواله، وحرمانه من رؤية بعض أبنائه الذين يعيشون في الإمارات، وأصدرت مذكرة طلب بحقه.

ويذكر أن الرميثي سافر في 7 أيار الماضي إلى عمّان بهدف البحث عن مدرسة لتعليم ابنه اللغة العربية، لكن السلطات الأردنية أوقفته في المطار بدعوى وجود مذكرة طلب إماراتية، وعلى الرغم من إخلاء سبيله في المرة الأولى بقرار من المحكمة إلا أن السلطات الأردنية أعادت اعتقاله وتسليمه للامارات. (İLKHA)