جاء في جلسة مجلس الشعب التونسي، أنه قد تمّ قبول الاتفاق الذي تمّ التوصل إليه بين تونس وبنك التصدير والاستيراد الإفريقي للحصول على قرض نصف مليار دولار، حيث وافق عليه 126 نائبًا مقابل رفض صوتين، وامتناع 5 عن التصويت.

وفي خطابها بالجلسة، صرحت وزيرة المالية "سهام البوغديري نمصية" أن الاقتراض مرتبط بعوامل خارجية مثل وباء كوفيد -19 والحرب الروسية الأوكرانية.

وذكرت "نمصية" أنه مع نهاية عام 2022 فقد بلغ حجم الاقتراض 115 مليار دينار، منها 46.7 في المائة خارجي، و33 في المائة اقتراض محلي.

وتستمر الأزمة الاقتصادية في تونس التي أجّجتها الأزمة السياسية في العقد الماضي، في التفاقم.

وتعمل الحكومة التونسية التي تتفاوض مع صندوق النقد الدولي منذ أيار/ مايو 2021 للحصول على قرض جديد بقيمة 1.9 مليار دولار، كما تعمل الحكومة على إصلاحات من شأنها جذب الاستثمارات الأجنبية بعد الحرب الروسية الأوكرانية، حيث تفاقمت الأزمة الاقتصادية. (İLKHA)