أجرى مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بمكافحة الفقر المدقع وحقوق الإنسان "أوليفييه دي شوتر" تقييمات حول بنغلاديش لصحيفة ساوث تشاينا مورنينغ بوست.

وقد قال دي شوتر: "إنه ينبغي الحد من التفاوتات في الدخل في بنغلاديش، حيث ينضم ملايين الأشخاص إلى قافلة "الفقراء الجدد"؛ بسبب تغير المناخ وارتفاع التضخم والآثار الدائمة لوباء كوفيد -19".

وفي إشارة إلى بيانات البنك الدولي التي تشير إلى أن معدل "الفقر المدقع" في بنغلاديش انخفض من 34 بالمائة في عام 2000 إلى 13 بالمائة في عام 2016، قال دي شوتر: "إن هذا التقدم لا يظهر الصورة الكاملة للفقر في البلاد".

فيما لفت "دي شوتر" الانتباه إلى ظهور فئة "الفقراء الجدد" في بنغلاديش، وحذّر من أن الأسر في هذه الفئة فوق خط الفقر بقليل، وأنها تحد من مدخراتها، وقد تقع تحت خط الفقر في حالات مثل فقدان الوظائف غير المتوقع أو فواتير المستشفيات.

وذكر "دي شوتر" أنه بالإضافة إلى معدلات التضخم المرتفعة في البلاد، فإن الزيادة في تكاليف المعيشة بنسبة 8-9٪ تسببت أيضًا في ظهور فقراء جدد.

وفي إشارة إلى أن التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة يؤثران بشكل غير متناسب على الفقراء، أكد "دي شوتر" أن الدخل المنخفض ينهار ويظهر انعدام الأمن الغذائي والديون.

وأشار "دي شوتر" إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، والذي خطط لإخراج بنغلاديش من فئة الدول الأقل نموًا بحلول عام 2026، وقال: "إن هذا القرار يمكن أن يكون "سيفًا ذا حدين".

كما ذكر "دي شوتر" أن الإزالة من فئة أقل البلدان نمواً أمر إيجابي من حيث المبدأ؛ لأنه يظهر أن بنغلاديش أحرزت تقدمًا اقتصاديًا كبيرًا، لكن هذا سيجبر نموذج التنمية على إعادة بنائه.

وأشار "دي شوتر" إلى أن قدرة بنغلاديش التصديرية قد تكون محدودة مع بعض التفضيلات التجارية، وأن بنغلاديش لا تزال تعتمد بشكل كبير على صناعة الملابس التي تمثل 82 في المائة من عائدات التصدير. (İLKHA)