صرح رئيس ونائب اللجنة المالية للجمعية الوطنية في فرنسا "إريك كوكريل"، في بيان صحفي ألقاه في البرلمان الفرنسي، أنه يمكن مناقشة مشروع القانون الذي يهدف إلى إلغاء إصلاح نظام التقاعد في البرلمان.

وأعرب "كوكريل" عن تعرضه لضغوط بسبب قراره بشأن هذه القضية في الأيام الأخيرة، وقال: "إن ذلك يشمل الحكومة".

ويذكر أن الحكومة تعتبر مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد غير دستوري.

ووصف المتحدث باسم الحكومة "أوليفييه فيران"، خلال تصريح للصحافة بعد اجتماع مجلس الوزراء، مشروع القانون، الذي أُعطي الضوء الأخضر لمناقشته في البرلمان، بأنه غير دستوري.

وتجادل الحكومة الفرنسية بأن مشروع القانون المعني غير دستوري على أساس أنه سيخلق عبئًا ماليًا على الدولة.

ويمكن للحكومة استخدام سلطتها الدستورية لمنع مناقشة مشروع القانون في البرلمان.

ومن المتوقع أن تتم مناقشة مشروع القانون الذي يهدف إلى إلغاء إصلاح نظام التقاعد، في الجلسة العامة للبرلمان يوم 8 حزيران. (İLKHA)