قال منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط "تور وينسلاند"، في إحاطته الشهرية لمجلس الأمن الدولي: "إنه يرفض جميع الأعمال الاستفزازية والتحريضية المتمثلة فيما حدث في مسيرة الأعلام في القدس وما تبعها من أحداث، وإن هذه الأعمال يجب أن تدان من كافة الأطراف".

وأشار وينسلاند إلى مشاركة آلاف النشطاء الصهاينة اليمينيين، ومنهم وزراء في الحكومة، في المسيرة السنوية الاستفزازية المعروفة بيوم الأعلَام في البلدة القديمة بالقدس، وترديد شعارات عنصرية منها "الموت للعرب" مع اندلاع المشاحنات بين مشاركين صهاينة وفلسطينيين.

وأضاف: "إن الإسرائيليين ألقوا زجاجات وأشياء أخرى على أعضاء وسائل الإعلام، التي كانت تغطي الحدث مما أدى إلى إصابة صحافيين اثنين بجراح".
وجدد وينسلاند في إحاطته عبر دائرة الاتصال بالفيديو من القدس المحتلة، التأكيد على ضرورة احترام الوضع القائم للأماكن المقدسة واحترام دور الوصاية الهاشمية.
وقال في إحاطته: "إن 17 فلسطينياً، من بينهم طفلان، استشهدوا وأصيب 138 من بينهم امرأتان و23 طفلاً، بيد قوات الأمن الإسرائيلية، كما أصيب 24 فلسطينياً، منهم طفلان، بيد المستوطنين أو مدنيين آخرين، إضتفة لإصابة 33 مدنياً إسرائيلياً، من بينهم 4 نساء بالإضافة إلى أفراد من قوات الأمن، بيد فلسطينيين".
وأكد منسق عملية السلام من جديد عن أسفه لاستمرار تقديم المزيد من الخطط الاستيطانية ونشر عطاءات لنحو 310 وحدة سكنية في المنطقة جيم من الضفة الغربية المحتلة واستمرار أعمال هدم الممتلكات الفلسطينية.

كما أشار إلى أن جيش الاحتلال أصدر أمراً في 18 أيار/ مايو يتماشى مع تعديل الكنيست لقانون فك الارتباط لعام 2005، بما يسمح للمستوطنين بالعودة إلى دخول منطقة مستوطنة حومش التي تم إخلاؤها والمبنية على أرض مملوكة لفلسطينيين شمال الضفة الغربية، مؤكداً أن جميع المستوطنات غير شرعية وتشكل انتهاكاً للقانون الدولي، وأنها عقبة كبرى أمام تحقيق السلام، داعياً إلى ضرورة وقف النشاط الاستيطاني.

وقال وينسيلاند: "إن السلطات الإسرائيلية خلال فترة الشهور الثلاث الماضية هدمت أو صادرت أو أجبرت الملاك على هدم 33 منشأة فلسطينية في المنطقة جيم و 17 منشأة في القدس الشرقية، بما في ذلك مدرسة مموّلة من المانحين شرق بيت لحم، ما أدى إلى تشريد 89 فلسطينياً بينهم 45 طفلاً.

وأضاف: "تنفذ عمليات الهدم بسبب عدم وجود تصاريح البناء التي تصدرها إسرائيل والتي يعد حصول الفلسطينيين عليها شبه مستحيل".

ودعا سلطات الاحتلال إلى إنهاء تشريد وإجلاء الفلسطينيين، وإلى الموافقة على خطط تمكينهم من البناء بشكل قانوني والوفاء باحتياجاتهم التنموية.
وتطرق منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط إلى الحديث عن الوضع في غزة والتصعيد الأخير بين الكيان الصهيوني وفصائل المقاومة الفلسطينية هناك قائلاً: "إن وقف إطلاق النار ما زال قائماً، ولكن جهود تخفيف حدة الصراع يجب أن تقابلها خطوات من الجانبين بدعم من المجتمع الدولي لتغيير المسار بعيداً عن دائرة العنف".

ودعا وينيسلاند الأطراف إلى وقف الأعمال الأحادية والتحريضية التي تقوض آفاق تحقيق السلام، ومعالجة التحديات المالية والمؤسسية التي تواجهها السلطة الفلسطينية.
وأعرب وينسلاند عن القلق بشكل خاص بشأن ما وصفها بـ "أزمة التمويل" التي تواجه وكالات الأمم المتحدة التي تدعم توفير الخدمات الأساسية والدعم الاجتماعي للفلسطينيين بما في ذلك المساعدة الغذائية الطارئة بدون توفير التمويل، سيوقف برنامج الأغذية العالمي في إطار المساعدات النقدية لنحو 200 ألف فلسطيني، وإن لم تتوفر لوكالة الأونروا المصادر الضرورية ستوقف خدماتها الأساسية اعتباراً من أيلول/ سبتمبر القادم.

واختتم وينسلاند إحاطته بالقول: "إن الأمم المتحدة والشركاء حشدوا جهودهم مرة أخرى لإنهاء الأعمال العدائية بين فصائل المقاومة المسلحة في غزة وإسرائيل، لكن هناك ضرورة لإعطاء الأولوية للقضايا الأساسية المهمة لتهيئة الظروف للسلام الدائم".

وأضاف: "إن الأولوية الأولى تتمثل في دعم خطوات تعزيز السلطة الفلسطينية، والمحافظة على توفير الخدمات الحيوية للشعب الفلسطيني، فتلك الخطوات يجب أن تُنفذ بطريقة تشجع الأطراف على الانخراط معاً بما في ذلك بشأن القضايا السياسية الكامنة، ويجب العمل ليس فقط لضمان رفاه الفلسطينيين والحكم الفلسطيني، ولكن أيضاً لإنهاء الاحتلال واستعادة الأفق السياسي باتجاه حل الدولتين القائم على أساس قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي والاتفاقات السابقة". (İLKHA)