عقدت هيئة الدفاع عن زعيم حركة النهضة "راشد الغنوشي" مؤتمرًا صحفيًا بالعاصمة تونس لتقديم معلومات عن أوضاع موكليهم.

وقد قال المحامي "سامي الطريقي" عضو هيئة الدفاع عن الغنوشي: "لقد تمّ فتح العديد من ملفات التحقيق ضد موكلي "الغنوشي"، باستخدام سلسلة من الأدلة المفبركة على أنه أدلى بتصريحات ضد المصالحة والوحدة الوطنية والعنف، كما أن البيان المنسوب للسيد "الغنوشي" بأنه أطلق "دعوة للحرب الأهلية" تستند إلى أخبار كاذبة تنتشر من حساب على مواقع التواصل الاجتماعي معادية لحركة النهضة".

وذكر "الطريقي" أن صحة "الغنوشي" جيدة، وأنه يخضع تحت مراقبة طبيب في السجن، وقال: "إن الاتهامات المنسوبة إلى "الغنوشي" هي اتهامات تهدف إلى تغيير هيكل الدولة، وموكلي قيد المحاكمة في 9 قضايا مختلفة ربما تؤدي إلى عقوبة الإعدام".

الغنوشي يقاطع الجلسات

وكان قد اُعتقل "الغنوشي" في 17 نيسان/ أبريل بعد مداهمة منزله بتهمة "توجيه الناس إلى الحرب الأهلية"؛ بسبب تصريحاته في أحد الاجتماعات، وعلى الرغم من ردود الفعل على الساحة الوطنية والدولية، إلا أنه قد تمّ اعتقاله بعد 48 ساعة من استجواب الشرطة.

وقد أصيب "الغنوشي" الذي أُرسل إلى سجن المرناقية، بالمرض عدة مرات خلال هذه الفترة، وأثارت حقيقة احتجاز "الغنوشي" البالغ من العمر 82 عامًا في السجن على الرغم من مشاكله الصحية انتقادات عديدة.

ومن ناحية أخرى، يرى "الغنوشي" أن الدعاوى المرفوعة ضده "سياسية"، وأنه "يتعرض لاتهامات لا أساس لها"، ويرفض حضور الجلسات.

وكان قد ألقى "راشد الغنوشي" كلمة في جنازة في شباط/ فبراير 2022 بشأن الدعوى المرفوعة ضده على أساس "إهانة قوات الأمن"، وعلى الرغم من إمكانية استئناف الحكم بالسجن لمدة عام وغرامة قدرها 1000 دينار (330 دولارًا) في 15 أيار/ مايو، إلا أنه لم يستأنف؛ لأنه رفض حضور الجلسات.

وفي حديثه للجمهور من خلال محاميه، قال زعيم حزب النهضة: "أرفض تمامًا حضور الجلسات ما لم تتحقق شروط عادلة في محاكمتي، ولا أقبل المثول أمام المحكمة التي يمليها نظام الرجل الواحد". (İLKHA)