قررت محكمة مصرية، الاثنين، إحالة أوراق 8 من قيادات جماعة الإخوان، من بينهم المرشد العام "محمد بديع"، إلى مفتي الجمهورية لإبداء رأيه الشرعي في الحكم بإعدامهم، لاتهامهم في القضية المعروفة إعلاميًّا بأحداث المنصة، والتي تعود وقائعها إلى عام 2013.

وحددت المحكمة جلسة 20 أيلول/ سبتمبر المقبل للنطق بالحكم في القضية التي تضم 70 آخرين بخلاف المحالين إلى المفتي، وذلك لورود رأي المفتي، مع استمرار حبس المتهمين على ذمة القضية.

وضمت قائمة أسماء المحالين للمفتي أسماء كل من "محمد بديع عبد المجيد محمد سامي" – 70 سنة - أستاذ متفرغ بكلية الطب البيطري جامعة بني سويف "محبوس" وهو المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، والسيد "محمود عزت إبراهيم إبراهيم" – 69 سنة – أستاذ متفرغ بكلية الطب جامعة الزقازيق "محبوس" وهو نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين.

وأيضا "محمد محمد إبراهيم البلتاجي" – 50 سنة – أستاذ مساعد بكلية الطب جامعة الأزهر "محبوس"، وهو عضو مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين، ونائب برلماني سابق، و"عمرو محمد زكي محمد السن" – 47 سنة – مهندس عمارة حرة "محبوس" ونائب برلماني سابق، و"أسامة يس عبد الوهاب محمد" – 49 سنة –طبيب بشري حر "محبوس" وهو وزير الشباب والرياضة الأسبق في عهد الرئيس الراحل "محمد مرسي".

وكذلك "صفوت حمودة حجازي رمضان" – 61 سنة – رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للقنوات الفضائية "محبوس" وداعية، و"عاصم عبد الماجد محمد ماضي" – 55 سنة – حاصل على لیسانس بكالوريوس هندسة وداعية، و"محمد عبد المقصود عفيفي" – 66 سنة – أستاذ دكتور ورئيس بحوث وقاية النباتات بالمعاش معهد (فار).

حملت القضية الرقم 72 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ ثان مدينة نصر، وقيدت برقم 9 لسنة 2021 كلي القاهرة الجديدة، وبرقم 21 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة العليا.

وادعت التحقيقات قيام المتهمين في القضية بقتل ضابط شرطة يدعى شريف السباعي، وآخرين بأحداث الأزهر وقاعة المؤتمرات بمدينة والتي عرفت باسم "أحداث المنصة".

وأكدت هيئة الدفاع عن المتهمين بالقضية أن المتهمين مجني عليهم، وأن للمتهمين بالقضية أبناء وأشقاء قتلوا في الأحداث ولم تحرك النيابة العامة الاتهامات ضد الداخلية وقيادتها رغم وجود فيديوهات تظهر قيام الضباط بالتعامل بالرصاص الحي معهم وقتلهم.

كما دفعت هيئة الدفاع بشيوع جريمة القتل وعدم معقوليتها، وأن المتهمين هم المجني عليهم، وأن النيابة العامة في ظل الظروف التي شهدتها الأحداث كان لها تحرك سياسي وليس قانونياً في القضية، بل ورفضت إثبات الضحايا من ذوي المتهمين كقتلى.

ومساء 27 تموز/ يوليو 2013، اندلعت اشتباكات في محيط النصب التذكاري بمدينة نصر، شرقي القاهرة، على مقربة من اعتصام ميدان رابعة العدوية، مما أدى إلى مقتل 80 شخصًا، وإصابة أكثر من 300 آخرين، غالبيتهم من أنصار الرئيس المصري الراحل "محمد مرسي".

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات بعدما أسندت إليهم تهم ارتكاب جرائم تولّي قيادة في جماعة إرهابية (الإخوان المسلمون) الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والعمل على تغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمنشآت العامة.

كما أسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكاب جرائم القتل والشروع في القتل بغرض الإرهاب، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، وحيازة وإحراز أسلحة بيضاء وحيازة مفرقعات ومتفجرات، والتجمهر بغرض تعطيل سلطات الدولة عن أداء عملها، والبلطجة وقطع الطريق واستعراض القوة بغية ترويع المواطنين، والتخريب والإتلاف العمد للممتلكات العامة والخاصة وإضرام النيران عمدًا في منشآت عامة وحكومية.

وخلال الأحداث، قالت جماعة الإخوان: "إن رجالًا يرتدون خوذات وملابس الشرطة السوداء أطلقوا النار على متظاهرين تجمعوا قرب اعتصام مسجد رابعة العدوية".

وأضاف المتحدث باسم الجماعة: "إن قوات الأمن لم تطلق النار من أجل الإصابة وإنما للقتل، وإن الشرطة أطلقت النار على الصدر والرأس". (İLKHA)