عقدت حكومة الاحتلال الصهيوني برئاسة "بنيامين نتنياهو" جلستها الأسبوعية، أمس الأحد، داخل نفق أسفل الناحية الغربية من المسجد الأقصى احتفاء بالذكرى الـ 56 لاحتلال القدس، وذلك بعد ساعات من اقتحام وزير الأمن القومي المتطرف "إيتمار بن غفير" وعشرات المستوطنين ساحات المسجد الأقصى المبارك، مما أثار إدانات واسعة، فلسطينية وعربية وإسلامية.

وفي مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية هذه قال نتنياهو: "إن إسرائيل وحدت مدينة القدس بعد الحرب قبل 56 عاماً، لكن معركة توحيدها لا تزال مستمرة".

كما تحدث عن وضع حكومته التي تواجه احتجاجات داخلية واسعة بسبب مشروعه لتعديل النظام القضائي، وقال: "إنها يجب أن تستمر بتركيبتها الحالية من أجل أمن إسرائيل ووحدة القدس".

وأضاف نتنياهو قائلاً: "إن عقد جلسة الحكومة في هذا المكان يمثل رسالة للرد على الخطاب الأخير لرئيس السلطة الفلسطينية "محمود عباس" الذي أكد فيه أنه لا علاقة لغير المسلمين بالمسجد الأقصى".

من جهتها، أشارت صحيفة معاريف العبرية إلى أن الحكومة كانت قد عقدت اجتماعاً مماثلاً في هذه الأنفاق عام 2017.

وتعتزم حكومة نتنياهو التصديق على سلسلة من القرارات والمشاريع بهدف تشجيع الشبان اليهود على الانتقال للعيش في القدس.

كما صدّقت حكومة الاحتلال على إضافة نحو 17 مليون دولار إلى ميزانية حفر الأنفاق تحت حائط البراق والبلدة القديمة.

بدورها، نددت القوى الفلسطينية باجتماع حكومة الاحتلال تحت الأقصى وباقتحام ابن غفير المسجد الأقصى.

وقد قال المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) "حازم قاسم" في بيان: "إن هذه الخطوة تعد تصعيداً خطيراً للحرب الدينية التي يشنها الاحتلال على المدينة المقدسة".

كما أدانت الرئاسة الفلسطينية اقتحامات المسجد الأقصى، وقال الناطق باسمها نبيل أبو ردينة: "إن اقتحام ابن غفير ساحات المسجد اعتداء سافر ستكون له تداعيات خطيرة".

كما اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن اقتحام ابن غفير باحات المسجد الأقصى محاولة لفرض وقائع جديدة، والسيطرة على المدينة المقدسة، داعية إلى التصدي لاقتحامات المستوطنين.

من جانبها، قالت حركة الجهاد الإسلامي: "إن العدوان في القدس سيغير كل الحسابات، ولا سبيل لمواجهته سوى بالمقاومة وتصعيدها".

بدورها، أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أن اقتحام ابن غفير عدوان سافر تسعى حكومة نتنياهو من خلاله لفرض وقائع جديدة في القدس.

كذلك أدانت حركة التحرير الوطني "فتح"، اقتحام وزير الأمن القومي ابن غفير باحات المسجد الأقصى، واعتبرته استفزازاً وتعدياً صارخاً على الوضع الحالي في الحرم القدسي.

كما عبرت دول عربية وإسلامية عدة عن استنكارها الانتهاكات الصهيونية في المسجد الأقصى.

وأدانت الخارجية التركية بشدة اقتحام المسجد الأقصى الشريف من قبل وزير الأمن القومي الصهيوني اليميني المتطرف ابن غفير.

كما أدانت وزارة الخارجية القطرية بأشد العبارات اقتحام وزير الأمن القومي الصهيوني باحات المسجد الأقصى، واعتبرته انتهاكاً سافراً للقانون الدولي والوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس المحتلة.

وحذرت الخارجية القطرية من السياسة التصعيدية التي تتبناها حكومة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشددة على أن المحاولات المتكررة للمساس بالوضع الديني والتاريخي للمسجد الأقصى اعتداء على ملايين المسلمين حول العالم.

وفي السياق ذاته، أدانت الخارجية الأردنية بأشد العبارات اقتحام ابن غفير المسجد الأقصى.

وأدانت مصر الاقتحامات الصهيونية، مؤكدة أنها لن تغير الوضع القانوني والتاريخي القائم، والذي يعد فيه الأقصى وقفًا إسلامياً خالصاً.

من جانبها، عبرت الخارجية الأميركية عن قلق واشنطن من اقتحام ابن غفير لباحات الأقصى الذي وصفته بالاستفزازي، ومما صاحبه من خطاب تحريضي.

وأضافت قائلة: "إنه لا يجوز استخدام المواقع المقدسة لأغراض سياسية، وإن الولايات المتحدة تدعو جميع الأطراف إلى احترام قدسية تلك المواقع".

كما أعربت الخارجية الأميركية عن انزعاجها الشديد من سماح الحكومة الصهيونية للمستوطنين الصهاينة بالإقامة الدائمة في مستوطنة حومش الواقعة شمالي الضفة الغربية، مشيرة إلى أن قانون الاحتلال نفسه ينص على أن المستوطنة أقيمت بشكل غير قانوني على أراض فلسطينية خاصة.

ورأى البيان أن المضي قدماً في بناء المستوطنات في الضفة الغربية يعدّ عقبة أمام تحقيق حل الدولتين. (İLKHA)