شهدت غينيا الأسبوع الماضي مظاهرات عارمة، شهدت اشتباكات دامية بين أنصار المعارضة وقوات الأمن، احتجاجًا على عدم وضوح خطة تسليم المجلس العسكري الحاكم السلطة للمدنيين.

والأحد قالت إذاعة فرنسا الدولية: "إن أئمة وزعماء دينيين، في غينيا كوناكري، دعوا إلى الهدوء بعد المظاهرات العنيفة التي خلفت 7 قتلى حسب المعارضة، وقتيلين و50 جريحًا، وخسائر في الممتلكات حسب المصادر الطبية".

وكان التحالف الذي يضم الأحزاب الكبرى ونقابات ومنظمات غير حكومية استأنف الاتصال مع العسكريين، وتخلى عن المظاهرات لإعطاء فرصة لنجاح وساطة تقوم بها سلطات دينية، وقد منع العسكريون الذين استولوا على السلطة في 2021 جميع المظاهرات في البلاد، وتطالب المعارضة بعودة سريعة للمدنيين إلى السلطة والإفراج عن جميع المعتقلين الذين تعدهم سياسيين.

كما كان الاتحاد الإفريقي ومنظمة إيكواس علقا عضوية غينيا، بعد استيلاء الجيش على السلطة، وفي أيلول الماضي، أمهل قادة الدول الأعضاء في إيكواس خلال قمة في نيويورك لم تشارك فيها غينيا، السلطات شهراً لتقديم جدول زمني معقول ومقبول، تحت طائلة فرض عقوبات أكثر شدة من تلك المفروضة على البلاد.

وفي تشرين الأول/ أكتوبر الماضي قالت المجموعة العسكرية الحاكمة في غينيا: "إنها وافقت إعادة السلطة للمدنيين في غضون عامين، إثر تهديد بعقوبات وشيكة على قيادة البلاد لمدة ثلاثة أعوام"، وفق ما جاء في وثيقة صادرة عن المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، ولم تحدد الوثيقة موعد بدء فترة الأشهر الـ 24.

وتولى الكولونيل "مامادي دومبويا" السلطة بالقوة عام 2021، مطيحاً مع رجاله الرئيس "ألفا كوندي"، وأدى اليمين كرئيس منذ ذلك الحين، وتعهد تسليم السلطة إلى المدنيين بعد إجراء انتخابات، كما أكدت المجموعة العسكرية عزمها على الحكم لمدة ثلاث سنوات، وهو الوقت الذي تحتاج إليه لتنظيم انتخابات ذات مصداقية وإجراء إصلاحات مهمة وضرورية لتحقيق ما تسميه "إعادة تأسيس الدولة الغينية"، وعدّت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا هذه المهلة غير مقبولة. (İLKHA)