صادق الكنيست الصهيوني، الأربعاء، بالقراءة التمهيدية، على قانون يقضي بمنع رفع العلم الفلسطيني بشكل جماعي، وقمع الاحتجاجات وتنفيذ اعتقالات وفرض عقوبة السجن على متظاهرين في حال رفعهم للعلم الفلسطيني.

وأيد مشروع القانون المقترح الذي قدمه عضو الكنيست "ألموغ كوهين"، عن حزب "عوتسما يهوديت"، 54 عضو كنيست، مقابل معارضة 16 عضواً.

ويحظر القانون في حال تمريره بالقراءات الثلاث، كل وقفة أو مظاهرة يتم خلالها رفع العلم الفلسطيني أو أعلام معادية من قبل 3 أشخاص على الأقل، فيما يتيح تنفيذ اعتقالات وفرض عقوبة السجن على كل من يرفع العلم الفلسطيني.

وينص مشروع القانون، على حظر الاحتجاجات التي يتم خلالها رفع العلم الفلسطيني من قبل 3 متظاهرين على الأقل، وفرض عقوبة السجن لمدة تصل إلى عام، كما يتيح للشرطة تفريق هذه الاحتجاجات وتنفيذ اعتقالات.

وورد في موقع صحيفة "هآرتس" العبرية، أن صلاحيات حظر رفع العلم الفلسطيني في الأماكن العامة تُمنح للمفتش العام للشرطة بموجب أمر الشرطة، إذ يكون بموجبه أن يفعل ذلك طالما أن العلم هو رمز من أجله الإخلال بالنظام، ومع ذلك فإن هذا الأمر يخضع لتقدير قادة الشرطة.

 يشار إلى أن اقتراح القانون سبق وأن قُدم خلال دورات سابقة في الكنيست، كما قُدم في وقت سابق من الدورة الحالية من قبل عضو الكنيست عن الليكود "ماي غولان"، قبل أن يتم تعيينها كوزيرة في حكومة الاحتلال.

بدورها اعتبرت الخارجية الفلسطينية في بيان صدر عنها، أن تمرير هذا القانون بالقراءة التمهيدية دليل على أن نظام الحكم في دولة الاحتلال يتجه نحو الفاشية، تنفيذاً لتوجهات اليمين الفاشي والعنصري الحاكم".

وأضافت: "إن القانون يندرج كذلك في إطار تكريس الأبرتهايد كنظام تمييزي عنصري يستهدف المواطنين الفلسطينيين ويحرمهم من أبسط حقوقهم الإنسانية، وفي مقدمتها رفع العلم الذي يمثل هويتهم وتاريخهم وقضيتهم وانتمائهم لهذه الأرض".

وتابعت الخارجية: "إن دولة الاحتلال لطالما طاردت العلم الفلسطيني وأطلقت النار عليه ولاحقته طيلة المراحل السابقة، في انتهاك صارخ لمبادئ حقوق الإنسان ولالتزامات إسرائيل كقوة احتلال في فلسطين المحتلة".

ورأت أن تقاعس المجتمع الدولي في تحمل مسؤولياته تجاه الاحتلال كنظام استعماري عنصري، وغرقه في ازدواجية معايير بائسة ومقيتة، يشجّع دولة الاحتلال على التمادي في تنفيذ المزيد من مشاريعها الاستعمارية التوسّعية وتكريس نظام الفصل العنصري الأبرتهايد.

كما حذّرت الخارجية من نتائج وتداعيات اعتماد هذا القانون في الكنيست بالقراءات الثلاث، باعتباره تصعيداً خطيراً في ساحة الصراع، وانقلاباً صهيونياً رسمياً على جميع الجهود المبذولة لحله بالطرق السلمية. (İLKHA)