قضت محكمة الاستئناف في باريس، اليوم الأربعاء، بسجن الرئيس الفرنسي الأسبق "نيكولا ساركوزي" لمدة عام في قضية التنصت على المكالمات الهاتفية.

وأفادت صحيفة "لوموند" الفرنسية، بأن ساركوزي خسر طعناً على حكم صدر في 2021 بإدانته في قضية فساد واستغلال نفوذ أمام محكمة الاستئناف في باريس.

وأضافت: "إن المحكمة الفرنسية أيدت حكماً بسجن ساركوزي 3 سنوات، اثنتان منها مع وقف التنفيذ، وإن الرئيس الفرنسي السابق سيضع سواراً إلكترونياً بدلاً من احتجازه في السجن".

كما صدر حكمان مماثلان على محامي ساركوزي التاريخي "تياري هرتسوغ"، وعلى كبير القضاة السابق "جيلبرت أزيبير".

وأصدرت محكمة الاستئناف أيضاً حكمان بحرمان ساركوزي لثلاث سنوات من حقوقه المدنية؛ مما يجعله غير مؤهل لأي انتخابات، ومنع هرتسوغ من ممارسة عمله للمدة ذاتها.

يشار إلى أن نيكولا ساركوزي هو الرئيس 23 لفرنسا، وشغل أيضاً منصب وزير الداخلية، كما عُرف بولائه الشديد لأميركا والكيان الصهيوني، وبعد مغادرته الإليزيه أوقفه القضاء على ذمة التحقيق في تهم شتى، من بينها مزاعم بتلقيه ملايين الدولارات من الزعيم الليبي الراحل "معمر القذافي" لتمويل حملته الانتخابية عام 2007.

ونفى ساركوزي (68 عاماً) مراراً ارتكاب أي جريمة، وقال: "إنه لم يكن على علم بعملية تزوير فواتير التكاليف".

تدرج ساركوزي في الكثير من المهام والمسؤوليات حتى وصل إلى رئاسة فرنسا في انتخابات 2007 واستمر حكمه حتى 2012.

وفي عام 1988 انتخب نائباً في الجمعية العامة، ثم عُين وزيراً للخزانة في الفترة بين 1993 و1995 في حكومة رئيس الوزراء "إدوارد بلادور"، وخرج من الوزارة عام 1995 بعد دعمه للمرشح بلادور ضد الرئيس السابق "جاك شيراك"، وعُين وزيراً للداخلية بعد إعادة انتخاب الرئيس شيراك سنة 2002 في حكومة "جان بيير رافاران". (İLKHA)