جاء في البيان الذي أدلى به المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن هايتي، أن العديد من الأشخاص قُتلوا في أعمال عنف في مختلف أحياء العاصمة "بورت أو برانس" في شهر نيسان/ أبريل الماضي.

ولفت الانتباه إلى الحاجة الملحة لإرسال قوة دعم إلى البلاد، حيث أعلنت الأمم المتحدة أن أكثر من 600 شخص لقوا حتفهم في أعمال العنف في شهر نيسان وحده.

وأشارت الأمم المتحدة إلى أن عدد القتلى في هايتي منذ بداية العام بلغ 846 قتيلاً، وذكرت أنه تمّ اختطاف 395 شخصًا، وإصابة 395 شخصًا بجروح خلال هذه الفترة.

كما أكد المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان "فولكر تورك" أن التدخل الدولي المؤكد والعاجل ضروري في هايتي، وقال: "هناك دائرة لا نهاية لها من العنف في هايتي".

وفي هايتي التي تُعرف بأنها أفقر دولة في المنطقة، تسيطر العصابات على الأمن والسياسة وكذلك الخدمات الاجتماعية والصحية في أجزاء كثيرة من البلاد.

وقد اضطر آلاف الأشخاص إلى مغادرة منازلهم؛ بسبب عمليات الخطف والسرقة والابتزاز والرشوة والابتزاز وحرب العصابات في البلاد.

ومن المعروف أن أجهزة إنفاذ القانون في الدولة غير كافية للسيطرة على العنف الذي تسببه العصابات.

العنف في هايتي

وكانت قد زادت الاضطرابات الاجتماعية في هايتي من خلال اغتيال الرئيس "جوفينيل مويس" في تموز/ يوليو 2021، وبسب الزلزال الذي بلغت قوته 7.2 درجة وأودى بحياة أكثر من 2200 شخص ودمر عشرات الآلاف من المنازل في آب/ أغسطس من نفس العام، وبسبب التضخم، وحالات الكوليرا، والاختطاف، وزيادة العنف في السنوات الأخيرة.

وفي الدولة التي وصل فيها التضخم إلى أعلى مستوياته في السنوات الأخيرة، يعتمد 40 في المائة من السكان على المساعدات الغذائية، بينما أدت صراعات العصابات التي أصبحت مزمنة إلى مقتل مئات الأشخاص وتشريد الآلاف. (İLKHA)