امتنع رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي عن مغادرة سجن إيقافه بالمرناقية، اليوم الثلاثاء، للمثول أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية سوسة 2، على خلفية ما يعرف بقضية أنستالينغو.

وقد وجه قاضي التحقيق الأول بالمكتب الثاني المتعهد بالملف بطاقة إخراج من مقر إيقاف الغنوشي بسجن المرناقية لإحضاره لديه واستنطاقه غير أنه رفض مغادرة السجن.

ونقلت إذاعة "موزاييك" المحلية في تونس عن المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية سوسة 2 "رشدي بن رمضان"، قوله: "إن الأبحاث تقدمت في قضية الحال بناء على نتائج تساخير فنية واستنطاقات شهود ومتهمين".

وتعود القضية إلى تشرين الأوّل/ أكتوبر 2021، حين أوقفت السلطات موظفين في الشركة بتهم عدة بينها؛ ارتكاب أمر وصفوه بالجسيم، ضد رئيس الدولة "قيس سعيد"، والتآمر ضد أمن الدولة الداخلي والجوسسة.

يشار إلى أنّ قاضي التحقيق في تونس، قرّر، في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، إطلاق سراح الغنوشي، بعد 14 ساعة من الاستجواب في قضية "أنستالينغو"، لكنّه أصدر، في 20 نيسان/ أبريل، مُذكّرة إيداع بالسجن بحقه.

وفي تعليقه، عند إعلامه بالقرار، قال الغنوشي: "إنّ السلطة تمارس استهدافاً سياسياً بوسائل قضائية، وإنّ المعركة في تونس هي بين الديمقراطية والدكتاتورية التي تريد أن تصادر مكاسب الثورة".

ويذكر أن عدد المشمولين بالبحث التحقيقي في قضية أنستالينغو بلغ 46 متهماً من بينهم 12 مودعون بالسجن والبقية بين حالة سراح وفرار.

وكان الغنوشي، قد وصف في وقت سابق، قضية شركة أنستالينغو بأنها زائفة، معتبراً أن الهدف منها هو صرف الأنظار عن المشاكل الحقيقية في تونس.

وشملت التحقيقات صحفيين ومدوّنين وأصحاب أعمال حرة وسياسيين، بينهم الغنوشي وابنته سمية وصهره "رفيق عبد السلام" والمتحدث السابق باسم وزارة الداخلية "محمد علي العروي".

وكان المحامي "المختار الجماعي" عضو هيئة الدفاع عن رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي، قد أعلن في وقت سابق، قرار الغنوشي مقاطعة جلسات التحقيق معه.

وقال المحامي "المختار الجماعي" في تدوينة عبر فيسبوك: "أصبح استدعاء الغنوشي ضرباً من ضروب التنكيل".

وأضاف الجماعي: "الغنوشي حضر ما يزيد على الـ120 ساعة استنطاق وتحقيق ومكافحة، يقرر مقاطعة أي استدعاء للحضور".

وتابع: "هو بسجن إيقافه وأنتم افعلوا ما تريدون".

من جانبها، أفادت ابنة رئيس الحركة "سمية الغنوشي"، في تغريدة بأن والدها قرر مقاطعة جلسات التحقيق، بعد حضوره ما يزيد على الـ120 ساعة تحقيق في قضايا مفتعلة بملفات خاوية".

الجدير ذكره أيضاً، أنّ الأمن التونسي أوقف الغنوشي بعد مداهمة منزله في 17 نيسان/ أبريل، قبل أن تأمر المحكمة الابتدائية بإيداعه بالسجن في قضية التصريحات المنسوبة له بالتحريض على أمن الدولة الداخلي، وتدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة، وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض. (İLKHA)