تجري حكومة الاحتلال الصهيوني محادثات سرية مع السلطة الفلسطينية، لاستخراج الغاز من الحقل بشواطئ قطاع غزة، المعروف باسم "غزة مارين"، بحسب ما جاء في تقرير للقناة 13 العبرية، مساء الخميس، وذلك بموافقة رئيس حكومة الاحتلال "بنيامين نتنياهو"، ووزير الأمن "يوآف غالانت".

وذكر التقرير أن حكومة الاحتلال أجرت مناقشات داخلية بشأن حقل الغاز الذي يبعد 36 كيلومتراً عن ساحل غزة في مياه المتوسط، بعد تشكيلها نهاية العام الماضي.

وأفاد بأن المحادثات تجددت كجزء من العملية السياسية والأمنية التي بدأت مؤخراً بين الكيان الصهيوني والسلطة الفلسطينية، بوساطة أميركية.

وذكر التقرير أن مسألة تطوير حقل "غزة مارين" وإعداده لاستخراج الغاز، كانت في صلب المحادثات التي أجريت في اجتماعي العقبة وشرم الشيخ اللذين جمعا مسؤولين أمنيين وسياسيين من الجانبين الفلسطيني والصهيوني، برعاية الولايات المتحدة، وبمشاركة أردنية ومصرية.

وبحسب التقرير، فإن المحادثات في هذا الشأن يقودها رئيس مجلس الأمن القومي الصهيوني "تساحي هنغبي" الذي ترأس الوفد الصهيوني إلى العقبة وشرم الشيخ، ومنسق عمليات الحكومة في المناطق المحتلة، "غسان عليان".

وقال: "إن إسرائيل ترى أن هذه الخطوة ستفيد الفلسطينيين اقتصاديًا، ما قد يساهم في خفض التوترات الأمنية على المدى البعيد".

وشدد التقرير على أن الحديث لا يدور حول اتفاقية شبيه بالاتفاقية مع لبنان حول ترسيم الحدود البحرية التي ساهمت بالسماح للكيان الصهيوني ولبنان باستخراج الغاز من الحقول في البحر المتوسط، شمال فلسطين المحتلة.

ولفت التقرير إلى تداعيات أمنية وسياسية بعيدة المدى لخطوة من هذا القبيل.

وقالت القناة العبرية: "إن قرار بدء استخراج الغاز من "غزة مارين" يخضع لموافقة إسرائيلية".

ولفتت إلى تعقيدات طرحها الجانب الصهيوني بزعم أنه يحق للدول فقط إدارة حقول الغاز من الناحية القانونية، وبالتالي لا تستطيع السلطة الفلسطينية القيام بذلك بمفردها، لذا فإن الحل هو أن ترعى مصر هذا المشروع".

وكشف التقرير عن محادثات صهيونية - مصرية في هذا الشأن، وقال: "إن اجتماعات عقدت مؤخراً بمشاركة كبار المسؤولين الإسرائيليين والمصريين لمناقشة هذه المسألة، علماً بأن صندوق الاستثمار الفلسطيني وقع اتفاقية مع اتحاد المقاولين "إيجاس" المصرية في شباط/ فبراير 2021، للتعاون في مساعي تطوير حقل غاز غزة".

وأشار التقرير إلى تحديات أمنية لإتمام المشروع، ووفقاً للتقديرات الصهيونية فإن حركة حماس لن تقف مكتوفة الأيدي، لذا فإن السؤال المركزي هو كيف يمكن تطوير حقل الغاز في غزة.

كما نقلت القناة عن مسؤول صهيوني رفيع، قوله: "إن أي خطوة من هذا القبيل قد تثير انتقادات عامة في إسرائيل حول مسألة الأسرى والمفقودين الإسرائيليين لدى حركة حماس، وإن اتفاقية من هذا القبيل سيتم إبرامها مع السلطة الفلسطينية نفسها وليس مع السلطات في غزة".

وأوضحت القناة أنه مع الانتهاء من المناقشات في مجلس الأمن القومي التابع لمكتب رئيس الحكومة الصهيونية التي تجري في محاولة لوضع خطط محتملة للدفع باتجاه استخراج الغاز من "غزة مارين"، سيتم طرح هذه الخطط على الحكومة الصهيونية.

في غضون ذلك، أخطرت سلطات الاحتلال السلطة الفلسطينية والجانبين الأميركي والمصري، عبر عدة قنوات، باستئناف المباحثات الصهيونية الداخلية في هذا الشأن، بحسب التقرير.

وأفاد مسؤول صهيوني رفيع؛ بأن الجانبين المصري والأميركي عبرا عن دعمهما لهذه المساعي، في حين أعرب الجانب الفلسطيني عن تشككهم من المساعي الصهيونية، وذلك في أعقاب مناقشة هذه المسألة في الماضي في عدة مناسبات وانتهت دون قرار لسلطات الاحتلال.

ويملك الفلسطينيون أول حقل اُكتشف في منطقة شرق المتوسط بنهاية تسعينيات القرن الماضي، المعروف باسم "غزة مارين"، ولم يستخرج الغاز منه حتى اليوم، بسبب الرفض الصهيوني لطلبات فلسطينية من أجل استغلاله.

ويقع الحقل على بعد 36 كيلومتراً غرب غزة في مياه المتوسط، وطوّرته عام 2000 شركة الغاز البريطانية "بريتيش غاز" التي خرجت منه لمصلحة شركة "رويال داتش شل" التي غادرت أيضاً في 2018.

ويقدّر الاحتياطي في الحقل بـ1.1 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، أي 32 مليار متر مكعب، بما يعادل طاقة إنتاجية قدرها 1.5 مليار متر مكعب سنوياً لمدة 20 سنة. (İLKHA)