دعت منظمة العفو الدولية السلطات اللبنانية إلى وقف عمليات الترحيل غير القانونية للاجئين سوريين، خشية أن يتعرضوا لتعذيب أو اضطهاد من قبل النظام السوري عند عودتهم إلى بلادهم التي تشهد حرباً.

تأتي هذه الدعوة التي صدرت، الاثنين، عن المنظمة غير الحكومية بعد أن قامت السلطات اللبنانية بترحيل حوالي 50 سورياً إلى بلادهم في نيسان/ أبريل الجاري، وسط تصاعد المشاعر المعادية للسوريين، والتي تفاقمت بسبب الأزمة الاقتصادية.

وقالت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية "آية مجذوب" في بيان: "يجب عدم إعادة أي لاجئ إلى مكان تتعرض فيه حياته للخطر".

وأكدت المنظمة أنه تم طرد عشرات اللاجئين الذين دخلوا بشكل غير قانوني إلى لبنان أو الذين يحملون أوراق إقامة منتهية الصلاحية، وذلك بعد مداهمات لمنازلهم قام بها الجيش اللبناني.

ووفق وكالة الأنباء الفرنسة، فقد فر مئات آلاف السوريين إلى لبنان بعد اندلاع الثورة عام 2011 وقمع الاحتجاجات ضد النظام.

وبحسب السلطات اللبنانية، هناك حوالي مليوني لاجئ سوري على الأراضي اللبنانية، نحو 830 ألفاً منهم مسجّلون لدى الأمم المتحدة.

واستندت منظمة العفو الدولية بشكل خاص إلى أقوال شقيق أحد اللاجئين المطرودين يدعى محمد، الذي قال: "إن هؤلاء اللاجئين نقلوا مباشرة إلى الحدود وسلموا إلى جيش النظام السوري".

وأضافت مجذوب: "من المقلق جداً رؤية الجيش يقرر مصير لاجئين بدون احترام الضمانات بإجراء قانوني".

وتابعت بالقول: "بدلاً من العيش في خوف، يجب حماية اللاجئين الذين يعيشون في لبنان من المداهمات التعسفية والترحيل غير القانوني".

ومنذ استعادة النظام السوري السيطرة على مساحات كبيرة من الأراضي السورية، سعت بعض الدول المضيفة إلى طرد اللاجئين، متذرّعة بنهاية نسبية للأعمال العدائية والصراع المسلح.

وتقول منظمات حقوق الإنسان: "إنّ بعض اللاجئين تعرّضوا للاضطهاد بعد عودتهم"، رافضة فكرة أنّ عودتهم آمنة.

وسبق للبنان أن قام بمحاولات عدة وُصفت بأنها عودة طوعية للمواطنين السوريين إلى بلدهم، غير أنّ منظمات حقوق الإنسان تعتبر هذه العودة قسرية. (İLKHA)