أعلن وزير خارجية الكيان الصهيوني "إيلي كوهين"، الاثنين، تمسك تل أبيب بتقديم النائب الأردني "عماد العدوان" إلى العدالة، بعد اعتقاله بتهمة محاولة تهريب أسلحة وذهب.

وقال كوهين في حديث لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "ما زال يتم استيضاح الأمر، كانت هناك معلومات استخبارية عن تهريب إلى إسرائيل وكنا نظن أنه تهريب أشياء اقتصادية لكننا رأينا أشياء أمنية".

والأحد، أعلنت سلطات الاحتلال توقيف النائب الأردني بعد أن عثرت بحوزته على كميات من الأسلحة والذهب بهدف التهريب.

وأضاف كوهين قائلاً: "هذه حادثة خطيرة، ويجب تقديمه للعدالة، وعليه دفع ثمن الفعل الجسيم الذي ارتكبه".

وتابع: "لا أريد إلقاء اللوم على الحكومة الأردنية برمتها".

وهذا هو أول تعليق رسمي من سلطات الاحتلال حول توقيف العدوان أثناء مروره بسيارته عبر جسر الملك حسين، على الحدود بين الأردن والضفة الغربية.

فيما أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، الأحد، أنها تتابع توقيف العضو في مجلس النواب، "عماد العدوان"، من قبل الكيان الصهيوني على خلفية تهريب مزعومة لسلاح وذهب.

وقالت هيئة البث العبرية: "إنّ وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي رفض تلقي مكالمة هاتفية من نظيره الصهيوني إيلي كوهين في أعقاب عملية التوقيف".

وأضافت الهيئة، عبر تويتر: "إنه على إثر التوترات بين إسرائيل والأردن عقب قبض السلطات الإسرائيلية على النائب الأردني عماد العدوان في وقت سابق، رفض وزير الخارجية الأردني تلقي مكالمة هاتفية من وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين".

وأضافت الهيئة: "إن جهاز الأمن الداخلي في إسرائيل "الشاباك" يحقق في ما إذا كانت هذه أول عملية تهريب للنائب الأردني وما هو الغرض منها". (İLKHA)