الاتحاد الأوروبي يوافق على حزمة تعديل سياسة الهجرة واللجوء

وافق البرلمان الأوروبي (EP) على الحزمة التي من شأنها تسريع عودة المهاجرين غير الشرعيين في الاتحاد الأوروبي (EU)، وإدخال قواعد جديدة للهجرة واللجوء، مثل التوزيع الإلزامي لطالبي اللجوء بين الدول الأعضاء في حالات الطوارئ.

تمّ إجراء تصويت على حزمة الهجرة واللجوء المتعثرة لمفوضية الاتحاد الأوروبي في الجمعية العامة للاتحاد الأوروبي.

ووفقًا لبيان البرلمان الأوروبي بعد التصويت، فإن القواعد الجديدة التي تمّت الموافقة عليها تشمل تدابير لتسريع عودة المهاجرين غير الشرعيين، ومنعهم من السفر إلى دول أخرى داخل الاتحاد الأوروبي.

كما تُلزم الحزمة المهاجرين بإعادة التوطين في الدول الأعضاء عند الضرورة من قِبل الاتحاد الأوروبي، وبسبب "آلية التضامن"، فهي تربط حالات أخرى غير هذه بمبدأ الطوعية.

ووفقًا لذلك، فإنه عندما تمتلئ إحدى الدول الأعضاء بالمهاجرين، فإن الدول الأعضاء الأخرى ستدعم بعض اللاجئين وتستضيفهم في بلدانها، وتقدم الدعم المالي للدولة التي امتلأت بالمهاجرين.

وتتوقع الحزمة أيضًا تسريع إصدار التصاريح طويلة الأجل بعد 3 سنوات من الإقامة القانونية في دول الاتحاد الأوروبي ودمج المستفيدين من وضع الحماية المؤقتة.

كما ستوفر للمقيمين في الاتحاد الأوروبي على المدى الطويل الحق في الانتقال مع أسرهم إلى دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي دون قيود عمل إضافية.

ومن المتوقع أن تبدأ المحادثات بعد أن توصل وزراء الدول الأعضاء إلى توافق في اجتماع وزراء العدل والداخلية في الاتحاد الأوروبي يومي 8 و9 حزيران/ يونيو. (İLKHA)