أصدرت وزارة الزراعة التونسية خلال بيان لها في أذار تحذيرات من تفاقم أزمة مياه الشرب بسبب الجفاف المستمر لضمان استخدام المياه الرئيسية بشكل ضئيل حتى أيلول.

وجاء في البيان أنه سيتم تطبيق حصة مؤقتة في استخدام المياه وأن "نظام الحصص" سيستمر حتى 30 أيلول.

وتم التأكيد في التعميم على حظر غسيل السيارات وري المسطحات الخضراء وتنظيف الشوارع بالمياه الرئيسية، وعلى أنه سيتم تغريم من يخالف هذه المحظورات.

كما أرسلت الشركة التونسية لتوزيع المياه (SONADE) المملوكة للدولة رسالة إلى مشتركيها مفادها أن المياه الرئيسية سيتم قطعها في ساعات معينة كجزء من مكافحة الجفاف.

"أزمة المياه في تونس قد تستمر لسنوات"

قام خبراء تونسيون بتقييم الجفاف في البلاد وأزمة المياه الكبيرة المحتملة.

وقال أ.د. حمزة الفيل، أحد الأكاديميين في الجامعة التونسية والمشترك في تنقية المياه المالحة للحصول على مياه الشرب، أن أزمة المياه في تونس قد تستمر لسنوات.

وأشار "الفيل" إلى أن ندرة مياه الشرب في البلاد مستمرة منذ أكثر من 20 عاماً، وقال: "في حين أن 500 متر مكعب من المياه للفرد يجب أن تقع في ظل الظروف العادية، فإن هذا المعدل يقل عن 350 مترا مكعباً في تونس لسنوات عديدة، وفي السنوات السبع الماضية، باستثناء عام واحد، كان هطول الأمطار أقل من المتوقع، مما ساهم في أزمة المياه في البلاد، وهو من بين الأسباب الرئيسية لاستمرارها". (İLKHA)