قال رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني: "إنّ بلاده تتمسك بموقفها من تطبيع العلاقات مع النظام السوري ما لم يكن هناك حلّ سياسي للأزمة، وإنّ قرار قطر منفرد هو أن لا يتم اتخاذ أي خطوة في حال لم يكن هناك تقدم للحلّ السياسي".

وأضاف رئيس الوزراء القطري، في مقابلة مع التلفزيون القطري، الخميس: "إنّ الأسباب وراء تعليق عضوية سوريا في جامعة الدول العربية في 2011 لا تزال قائمة".

وتابع بالقول: "بالنسبة إلى الدول الأخرى؛ كلّ دولة لها تقييمها وهذا قرار سيادي يخصّها، ولكن دولة قطر هذا موقفها المتمسكة به حتى اليوم، وإلى الآن، لا يوجد شيء إلا تكهّنات، ولا شيء واضح مطروح على الطاولة".

جاء كلام رئيس الوزراء القطري قبيل اجتماع بين دول مجلس التعاون الخليجي الستّ والأردن والعراق ومصر في جدة، لمناقشة مسألة العلاقات مع النظام السوري.

وتستضيف المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، الاجتماع في جدّة لتبادل وجهات النظر حول تلك المسألة، وذلك في خضمّ تحرّكات دبلوماسية إقليمية كبرى، يتغيّر معها المشهد السياسي في المنطقة، منذ اتفاق الرياض وطهران على استئناف العلاقات الشهر الماضي.

 وأوضح الشيخ محمد بن عبد الرحمن، أنه كانت هناك أسباب لتعليق عضوية النظام السوري في الجامعة العربية ومقاطعته في ذاك الوقت، وهذه الأسباب ما زالت قائمة بالنسبة لنا على الأقلّ في دولة قطر.

وأضاف: "إن الحرب توقفت، لكنّ الشعب السوري ما زال مهجّرًا والناس الأبرياء في السجون، نحن لا نريد فرض حلول على الشعب السوري، وهو الذي يجب أن يصل إلى حلّ، ويجب أن يكون هناك حلّ سياسي للأزمة السورية".

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية قد أفادت بأن خمس دول عربية وهي المغرب والكويت وقطر واليمن ومصر تقاوم محاولات إعادة النظام السوري إلى الجامعة العربية. (İLKHA)