أدّت الزيادة السريعة في عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين يصلون إلى إيطاليا عن طريق عبور البحر الأبيض المتوسط ​​في الفترة الأخيرة، إلى اتخاذ خطوات جديدة من قِبل الحكومة الائتلافية اليمينية، بقيادة رئيسة الوزراء "جيورجيا ميلوني".

وقد قالت رئيسة الوزراء ميلوني في بيان مكتوب بعد اجتماع مجلس الوزراء: "لقد اتخذنا حالة الطوارئ بشأن الهجرة حتى تتمكن إدارة تدفقات المهاجرين من الاستجابة بشكل أكثر فاعلية وفي الوقت المناسب". 

وفي البيان الكتابي الذي أصدرته رئاسة الوزراء بعد مجلس الوزراء، تمّ فحص البيانات الخاصة بكثافة تدفقات الهجرة إلى إيطاليا والاكتظاظ في مراكز الاستقبال الأولى، وكذلك عودة من لا تنطبق عليهم شروط اللجوء، وذلك لاحتياجات مراكز استقبال المهاجرين، وبسبب التوقعات بأن وصول المهاجرين سيزداد بشكل أكبر في الأشهر المقبلة، حيث تمّ الإعلان عن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد من أجل تنفيذ إجراءات طارئة أخرى.

كما أفادت التقارير أن حالة الطوارئ لإدارة تدفقات الهجرة غير النظامية في البلاد ستستمر لمدة 6 أشهر، وأنه قد تمّ تخصيص مورِد قدره 5 ملايين يورو لحالات الطوارئ.

وكانت الحكومة الائتلافية اليمينية بقيادة "ميلوني" قد حدّت من أنشطة السفن التابعة لمنظمات غير حكومية مقرها أوروبا تنفذ عمليات الإنقاذ في البحر، مع إصدار لائحة أخرى كمرسوم بقانون في بداية العام.

وفي غضون ذلك، يستمر تدفق الهجرة غير النظامية إلى إيطاليا عبر شمال إفريقيا.

وبحسب المعلومات الواردة في الصحافة الإيطالية، فقد أنقذت فرق خفر السواحل الإيطالية ما يقرب من ألفي مهاجر غير نظامي في عرض البحر في عمليات مختلفة في 7-11 نيسان/ أبريل، وقد أفيد أيضًا أن عملية إنقاذ قارب صيد يحمل 800 مهاجر قبالة جزيرة صقلية مستمرة.

ووفقًا لبيانات وزارة الداخلية، فإنه قد بلغ عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين وصلوا إيطاليا عبر البحر الأبيض المتوسط ​​بين 1 كانون الثاني/ يناير و11 نيسان/ أبريل 31292.

وفي نفس الفترة من العام الماضي، قدم 7 آلاف و928 مهاجر غير نظامي إلى إيطاليا. (İLKHA)