تواجه كينيا صعوبة في العثور على ما يكفي من المال لسداد الديون الخارجية، حيث لم تستطع الحكومة دفع رواتب مئات الآلاف من موظفي الخدمة المدنية لأنه لم يكن هناك أموال في الخزانة.

وقد حذر وزير المالية "نجوجونا ندونج" من أن رواتب موظفي الخدمة المدنية قد تتأخر أكثر من ذلك، وقال: "إن الحكومة عالقة بين الاختيار بين مستويات عالية من تمويل الديون والقيود المالية".

فيما قد أعلنت نقابتان، ينتسب إليهما موظفون عموميون عن إضرابهم عن العمل.

كما صرح مستشار الرئيس "ديفيد ندي"، أن عدم القدرة على دفع الرواتب لم يكن بسبب أزمة، وأن هناك نوعًا من نقص السيولة.

ويذكر أن الدين العام في كينيا يعادل حوالي 65 في المائة من دخل البلاد.

وفي كينيا، حيث استمرت تكلفة المعيشة بعد انتخابات آب/ أغسطس، وواجهت الحكومة الجديدة انتقادات من المعارضة. (İLKHA)