قال مصدران مشاركان في المحادثات، اليوم الجمعة: "إن وفداً سعودياً- عمانياً يعتزم السفر إلى العاصمة اليمنية صنعاء الأسبوع المقبل، للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار دائم مع حركة أنصار الله (الحوثيين)، وإنهاء الصراع المستمر منذ ثماني سنوات في البلاد".

وقال المصدران: "إنه إذا تم التوصل إلى اتفاق، فقد تعلن الأطراف المتحاربة في اليمن عن اتفاق قبل عطلة عيد الفطر التي تبدأ في 20 نيسان/ أبريل الحالي".

وأضافا: "إن المناقشات ستركز على إعادة فتح الموانئ والمطارات اليمنية بالكامل، ودفع أجور الموظفين العموميين، وعملية إعادة البناء، والانتقال السياسي".

وكانت صحيفة الشرق الأوسط قد نقلت عن مصادر يمنية قولها: "إن مسودة خطة السلام الشاملة للأزمة في اليمن في آخر مراحل إعدادها برعاية أممية".

وتتضمن هذه المسودة 4 مراحل، أولها؛ وقف شامل لإطلاق النار في البلاد، وفتح جميع المنافذ البرية والجوية والبحرية، ثم تشكيل لجان لدمج البنك المركزي وتبادل الأسرى والمعتقلين، تليها مرحلة التفاوض المباشر لتأسيس شكل الدولة، وأخيراً المرحلة الانتقالية.

وفي وقت سابق، أفادت مصادر يمنية، بأنّ السعودية اجتمعت مع رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني في ذكرى إعلان المجلس.

وقالت المصادر: "إنّ الرياض وضعت رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي في صورة تفاهماتها غير المعلنة مع الحوثيين، وإنّ وزير الدفاع السعودي "خالد بن سلمان" سلّم رئيس مجلس القيادة وأعضاء المجلس صيغة الحل في لقائهم يوم أمس".

بدوره، أطلع السفير السعودي في اليمن رئيس وأعضاء مجلس القيادة على تفاصيل تفاهمات الرياض مع صنعاء ونتائجها.

ولفتت المصادر إلى أنّ الرؤية السعودية للحل تنصّ على تمديد الهدنة القائمة في اليمن عاماً آخر بالتفاهم مع الحوثيين.

وأضافت بالقول: "إنّ الرؤية  تنصّ على تمديد الهدنة في مقابل تسليم المرتبات وتوحيد العملة وفتح ميناء الحديدة كاملاً".

وأمس، دعا  وزير الخارجية المصري "سامح شكري" نظيره اليمني "أحمد عوض بن مبارك" إلى إيجاد حلٍ سياسي شامل ومستدام في اليمن. (İLKHA)