أصدر القضاء السويدي، الثلاثاء، قراراً يقضي بإلغاء الحظر المفروض على المظاهرات التي من المتوقع أن تشهد حرق نسخ جديدة من المصحف الشريف.

وكانت الشرطة السويدية قد رفضت في شباط/ فبراير الماضي، منح إذن لحرق المصحف أمام السفارة التركية، قائلة: "إن ذلك من شأنه إثارة اضطرابات خطيرة للأمن القومي".

وتم الطعن في قرارات الحظر التي أصدرتها الشرطة أمام القضاء في ستوكهولم، كونها تنتهك حرية التظاهر التي يكفلها الدستور.

واستندت محكمة الاستئناف الإدارية إلى أن الشرطة لا تملك مبررات كافية لقرارها حظر مظاهرات يتوقع أن تشهد حرقاً للمصحف أمام سفارتي تركيا والعراق.

كما اعتبر القاضي المكلف بالقضية أن التهديدات التي تحدثت عنها الشرطة لحظر حرق المصحف ليست ملموسة بشكل كاف، بحسب بيان للمحكمة.

في سياق متصل، أعلنت الشرطة السويدية، الثلاثاء، توقيف 5 أشخاص للاشتباه بصلتهم بما سمته "التطرف الإسلامي العنيف" في ثلاث بلدات وسط البلاد.

وأوضحت أن المشروع مرتبط بـ "عدة تحقيقات" أجرتها الاستخبارات السويدية في أعمال انتقامية محتملة تستهدف السويد بسبب حرق بالودان مصحفاً.

وأشارت الاستخبارات إلى أن الشبهات تحوم حول الإعداد لعمل إرهابي في السويد، لافتة إلى أن الهجوم لم يكن يعتبر وشيكاً.

وكان زعيم حزب "الخط المتشدد" الدانماركي اليميني المتطرف راسموس بالودان قد أحرق نسخة من المصحف قرب السفارة التركية في ستوكهولم في 21 كانون الثاني/ يناير الماضي، وسط حماية مشددة من الشرطة التي منعت اقتراب أحد منه أثناء ارتكابه ذلك العمل الاستفزازي.

وقال رئيس الوزراء المحافظ أولف كريسترسون: "إن حرية التعبير هي جزء أساسي من الديموقراطية، لكن ما هو قانوني ليس بالضرورة مناسبًا".

رد عليه الرئيس "رجب طيب أردوغان"، وقال: "من الواضح أن أولئك الذين تسببوا في مثل هذه الإهانة أمام سفارتنا، لم يعد بإمكانهم الاعتماد على أي مراعاة من جانبنا في ما يتعلق بترشحهم لعضوية حلف الشمال الأطلسي (الناتو)".