صوت البرلمان الماليزي، اليوم الاثنين، لفائدة إصلاحات قانونية لإلغاء عقوبة الإعدام الإلزامية وإلغاء أحكام السجن مدى الحياة، ضمن خطة الحكومة تماشياً مع التزامات البلاد الدولية.

وعلقت ماليزيا تنفيذ أحكام الإعدام منذ عام 2018، عندما وعدت لأول مرة بإلغاء عقوبات الإعدام بشكل كامل، لكن الحكومة واجهت ضغوطاً سياسية من بعض الأحزاب وتراجعت عن التعهد بعد عام قائلة إنها ستبقي على عقوبة الإعدام لكنها ستسمح للمحاكم باستبدال عقوبات أخرى بها بحسب تقديرها.

وبموجب التعديلات التي أُقرت اليوم، فإن عقوبة الإعدام سيتم الاستعاضة عنها بعقوبات تشمل الجلد والسجن من 30 إلى 40 عامًا.

فيما ستحل عقوبة السجن الجديدة محل جميع الأحكام السابقة التي تدعو لحكم الجاني مدى الحياة.

وسيتم الإبقاء على أحكام السجن المؤبد التي يحددها القانون بأنها محددة المدة بثلاثين عامًا.

وستطبق التعديلات التي تمّ إقرارها على 11 جريمة يعاقب عليها حالياً بالإعدام، بما في ذلك الإرهاب، وحيازة الأسلحة النارية والبيضاء، والاختطاف، والقتل عمداً، وتهريب المواد المخدرة.

وبعد دخول القانون الجديد حيز النفاذ، فإنه سيكون بإمكان 1300 شخص على الأقل، الاستئناف ضد أحكام الإعدام الإلزامية الصادرة ضدهم من قبل القضاء الماليزي.

وقد اعتبر نائب وزيرة القانون والإصلاح المؤسساتي "راماكاربال سينغ" أن إلغاء عقوبة الإعدام الإلزامية يعني الحفاظ على حقوق الإنسان ومبادئ العدالة الإصلاحية.

وقال خلال مناقشات القانون أمام البرلمان: "إنه لا يوجد أي أدلة على فعالية عقوبة الإعدام في تقليل الجرائم خصوصاً الجرائم الخطيرة". (İLKHA)