أشار المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية في وثيقة بعنوان: "المهاجرون وأحفاد المهاجرين في فرنسا" إلى أن 10.3% من السكان الذين يعيشون في فرنسا عام 2021 مهاجرون، وذلك مقابل 6.5% في عام 1968".

ويقصد بالمهاجر هنا أيّ شخص أجنبي مولود في الخارج.

وقال المعهد الوطني: "إن أكثر من ثلث هؤلاء (36%) حصلوا على الجنسية الفرنسية بعد وصولهم.

أما أحفاد المهاجرين، فإن أكثر من 50% من أبناء الجيل الثاني منهم أحد والديهم مهاجر، في حين أن 9 من أصل 10 من أبناء الجيل الثالث لديهم جد أو اثنان من المهاجرين.

أما الأصول المختلفة فهي مختلفة، حيث كان المهاجرون يأتون من جنوب أوربا قبل خمسين عامًا، أما اليوم فيأتون بشكل أساسي من المغرب العربي أو أفريقيا أو آسيا.

وكان عدد المهاجرين من إسبانيا وإيطاليا 543 ألفًا في عام 2011، وأصبح 531 ألفًا في عام 2021، في حين يمثل القادمون من شمال إفريقيا مليوني شخص (مقابل 1.63 مليون في عام 2011)، وفي المجموع فإن ما يقارب نصف المهاجرين في عام 2021 هم من أفريقيا (3.31 ملايين من 6.96 ملايين).

وتمثل النساء الآن نصف (52%) هؤلاء السكان (مقابل 44% في عام 1968)،كما تشير الدراسة إلى أن الهجرة تتركز في المدن الكبرى بحيث أن 20% من سكان باريس هم مهاجرون و32% في سين-سان-دوني الضاحية الشعبية شمال العاصمة.

وتعمل فرنسا حاليًّا لتمرير قانون هجرة جديد من شأنه تسهيل ترحيل الأجانب غير المرغوب فيهم -خاصة عند ارتكابهم لجريمة- فضلًا عن المساعدة في عملية تسوية أوضاع المهاجرين غير النظاميين الذين يعملون في القطاعات التي تعاني من نقص في اليد العاملة.

وقوبل مشروع القانون بانتقادات من قبل جميع الأطياف السياسية، فاليمين الذي يرغب في خفض أعداد المهاجرين، يعتقد أن القانون متساهل للغاية فيما يعتقد اليسار أن مشروع القانون صارم بشكل مبالغ فيه. (İLKHA)